قال -رحمه الله-: القسم الثاني

خيار النقيصة المنوط بفوات شيء من المعقود عليه كان يظن حصوله، وذلك الظن ينشأ من التزام شرطي أو تقرير فعلي أو قضاء عرفي.

قوله: ومن باع عينا وهو يعلم بها عيبا وجب عليه أن يبينه للمشتري. انتهى كلامه.

وهو يوهم اختصاص الوجوب، [بالبائع وليس كذلك. بل يجب أيضا على الأجنبي إذا علم العيب أن يبينه للمشتري] (¬1). وقد جزم به النووي في "زيادات الروضة".

قوله: وكون الأرض ثقيلة الخراج عيب أيضا وإن كنا لا نرى أصل الخراج في تلك البلاد. انتهى كلامه.

إن قيل: كيف يتصور أن تكون الأرض خراجية ويصح بيعها؟

قلنا: ذكر الرافعي في زكاة النبات ما يؤخذ منه تصويره فقال نقلا عن بعضهم من غير مخالفة له ما نصه. هل يجوز أن يقال: الظاهر أن اليد للملك والظاهر أن الخراج ما ضرب إلا بحق فلا يترك أحد الظاهرين بالآخر. انتهى.

ومقتضى ما قاله تصديقه وأنه يصح بيعها، ويتصور أيضا بما إذا ضرب الخراج على أملاك ظلما.

نعم لو صالحنا الكفار على أن تكون الأراضي لهم، وأن يعطوا خراجا، فإن الخراج جزية تسقط بإسلامهم كما قاله الأصحاب.

وحينئذ لو باعوا الأرض والحالة هذه فهل يصح أم لا؟ فيه نظر.

وقد اختلفت المالكية في المسألة على قولين.