الثالث: لقائل أن يقول: إن هذا يستقيم في العقد الواحد، وهاهنا عقدان لأن الصفقة تتعدد للبائع قطعا، وتتعدد للمشتري على الصحيح فينبغي الجزم بالبطلان.

قوله: ولو اشتري حرا أو عبدا، أو خلا أو خمرا أو مذكاة وميتة وقلنا: بالأصح، وهو أنه يصح [فيما يصح] (¬1) وأن الإجازة بالقسط ففي كيفية التوزيع وجهان:

أصحهما عند الغزالي أنه ينظر إلى قيمتها عند من يرى لها قيمة.

والثاني: تقدر الخمر خلا ويوزع عليهما باعتبار الأجزاء، وتقدر الميتة مذكاة، والخنزير شاة.

وقيل: تقدر الخمر عصيرا والخنزير بقرة. انتهى ملخصا.

اعلم أن هذه المسألة فرد من أفراد قاعدة متكررة في أبواب وهي أنه إذا اشتمل العقد على ما لا قيمة له عندنا فهل تعتبر قيمته عند أهله أو نقدره بما يشبهه مما له قيمة عندنا؟

وإذا قدرنا، فما الذي نقدر به؟ .

وهذه القاعدة قد حصل فيها اختلاف شديد في الكتاب، وقد عرفت ما قاله هنا.

وقال في أثناء الباب الأول من كتاب الوصية: وإذا خلف ثلاثة كلاب وأوصى بواحد منها ففي كيفية اعتباره من الثلث أوجه:

أصحها وبه قطع بعضهم: أنه ينظر إلى عدد الرؤوس وينفذ في واحد منها.

والثاني: ينظر إلى القيمة بتقدير المالية.