# - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهون عند أبى سجمة اليهودي (¬1)، هذا لفظه، وفي معنى ما ذكرناه أيضا الخيل وما يلبس لها.

قوله: ولو باع عبده بألف بشرط أن يبيعه داره لم يصح، ثم قال: وإذا أتيا بالبيع الثاني نظر إن كانا يعلمان بطلان الأول صح، وإلا فلا لإتيانهما به على الشرط الفاسد. كذا نقله صاحب "التهذيب" وغيره والقياس صحته، وبه قطع الإمام، وحكاه عن شيخه. انتهى كلامه.

اعلم أن هذه المسألة فرد من أفراد قاعدة متكررة في أبواب وهي أنه إذا شرط عليه في شيء من التصرفات عقد لا يلزمه الوفاء به ففعله المشروط عليه جاهلا ببطلان العقد المشروط فيه، فهل ينفذ لكونه تصرفا صحيحا في نفسه أم لا لإتيانهما به وفاء بالشرط الفاسد؟ فيه خلاف.

وهذه القاعدة قد حصل فيها اختلاف شديد في هذا الباب فقال في كتاب الرهن في الركن الثالث منه إذا قال: أقرضتك هذه الألف بشرط أن ترهن بالمائة التي لي عندك كذا، فالقرض فاسد، ثم إن رهن بالمائة التي عليه صح إن علم فساد الشرط، وإن ظن صحته فوجهان.

قال القاضي: لا يصح، وقال الشيخ أبو محمد وغيره: يصح. انتهى.

وكذا لو باع بشرط بيع آخر فاستثناه ظانا صحة الشرط وقد سبقت هذه الصورة في بابها. انتهى ملخصا.

وليس في هذين الموضعين تصريح بتصحيح.

إذا علمت ذلك فقد قال في أوائل الإقالة ما نصه:

وتجوز الإقالة في بعض السلم فيه أيضا، لكن لو أقاله في البعض ليعجل الباقي له أو عجل المسلم إليه البعض ليقيله في الباقي فهي فاسدة.