قوله: ولو باع دارا فيها بئر ماء [بدار فيها بئر ماء] (¬1)، وفرعنا على أن الماء ربوي ففي صحة البيع وجهان:

أحدهما: الصحة لما ذكرناه في المسألة السابقة من التبعية. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن الأصح من هذين الوجهين هو الصحة.

كذا صححه النووي في "الروضة" ولم ينبه على أنه من "زياداته" بل أدخله في كلام الرافعي فافهمه.

الثاني: أن دعواه أن ماء البئر يدخل بطريق التبع يقتضي أنه لا يشترط التصريح بدخوله لأن التابع هذا شأنه، بل يقتضي أنه لو صرح به لأبطل لأنه علل الصحة بالتبعية.

وإذا نص عليه وصرح به صار مقصودا، وخرج عن كونه تابعا فيبطل لأجل الربا ولجعله المجهول الذي يحصل بطريق التبع مبيعا مع المعلوم كما لو قال: بعتك هذه الجارية وحملها.

ويؤيده أنه صرح في إحياء الموات بأن بيع ماء البئر والقناة لا يجوز لجهالته.

فإذا علمت ذلك فقد ذكر في الكلام على الألفاظ التي تطلق في البيع في اللفظ الثالث منه ما حاصله أنه لابد من التصريح بدخول ماء البئر فقال: ولو كان في الدار المبيعة بئر ماء دخلت في البيع والماء الحاصل في البئر لا يدخل، ثم قال ما نصه. وإن شرط دخوله في البيع صح على قولنا. الماء مملوك. بل لا يصح البيع دون هذا الشرط، وإلا اختلط ماء المشتري بماء البائع وانفسخ البيع، انتهى كلامه.