فإن قلنا بالأول وهو الأصح فلا تجوز قسمة المكيل بالوزن. . . . إلى آخره.

اعلم أن هذه المسألة قد حصل فيها اضطراب شديد في كلامه وكلام النووي، وستعرف ذلك مبسوطا في باب القسمة إن شاء الله تعالى.

قوله: واحتجوا له بأن التساوي شرط، وشرط العقد يعتبر العلم به عند العقد.

ألا ترى أنه لو نكح امرأة ولا يدري أهي معتدة أم لا؟ وهل هي أخته من الرضاع أم لا؟ لا يصح النكاح. انتهى كلامه.

وهذه المسألة قد سبق الكلام عليها في الباب المتقدم.

قوله: ولو قال: بعتك هذه الصبرة بتلك الصبرة مكايلة أو كيلا بكيل أو هذه الدراهم بتلك موازنة أو وزنا بوزن. . . . إلى آخره.

هذه المسألة أيضا سبق الكلام عليها في آخر الباب الذي قبل هذا.

قوله: ولو باع صبرة حنطة بصبرة شعير صاعا بصاع فالحكم كما لو كان من جنس واحد. انتهى.

الكلام سبق أيضا على هذه المسألة في آخر الباب السابق.

قوله: وأيضا فلو اشترى شيئين بألف فوجد بأحدهما عيبا وأراد رده بالعيب وحده يرده بحصته من الألف إذا وزع عليهما باعتبار قيمتهما. انتهى.

وصورة هذه المسألة أن يرده بالتراضي، فإن أراد رد المعيب وحده قهرا فليس له ذلك على المشهور.

قوله: ثم الأئمة أطلقوا القول بالبطلان في قاعدة مد عجوة، فذكر أبو سعد المتولي أنه إذا باع مدا ودرهما بمدين بطل العقد في المد المضموم إلى الدرهم، وفيما يقابله من المدين وفي الدرهم وما يقابله من المدين قولا