قوله: الثانية: لا ينعقد نكاح المحرم ولا إنكاحه. انتهى كلامه.

فيه أمران:

أحدهما: أن هذا الفعل حرام كما هو معروف حتى ذكره جماعة في مختصراتهم "كالتنبيه" و"الوجيز" و"الإشارة" لسليم، وعبارة الرافعي لا تدل عليه.

الثاني: أنه إذا فعل ذلك فلا كفارة عليه وإن كان قد تعاطى محرما.

صرح به الغزالي في "الوجيز" وأهمله الرافعي فلم يشرحه بل سكت عنه وعن التنبيه الأول هنا وفي النكاح.

وقد ظهر من هذا الكلام أن هذه المسألة مستثناة من قولهم من تعاطى محرما بسبب الإحرام لزمته كفارة.

وكذلك يستثنى أيضا الاصطياد إذا أرسل الصيد.

وقد استثناهما معا سليم الرازي في "الإشارة".

قوله: وإن تعاطى المحرم محظورين أحدهما من قسم الاستهلاك والآخر من قسم الاستمتاع، واستند إلى سبب واحد كما إذا أصاب رأسه شجة واحتاج إلى حلق جوانبها وسترها بضماد فيه طيب لم تتداخل الفدية في أصح الوجهين. انتهى.

الضماد: بكسر الضاد المعجمة هي العصابة. قال الجوهري: ضمد الجرح يضمده ضمدا أي: شدة بالضماد وهي العصابة. هذا كلامه.

قوله: الحالة الثانية: أن يكونا من قسم الاستهلاك فينظر إن اختلف نوعه كالحلق والقلم فلا تداخل.

ثم قال ما نصه: ولا فرق بين أن يوجد النوعان بفعلين أو في فعل واحد