والعجب من إهمال الرافعي له مع كونه في الكتاب الذي انتصب لشرحه.

الأمر الثاني: أن الغزالي في "الوجيز" يرى أن المباشرة محرمة مطلقا سواء كانت بشهوة أم لا؛ فإنه لم يفصل بل أطلق القول بالتحريم.

وكذلك أيضا الشيخ في "المهذب" فإنه لم يقيدها بالشهوة كما قيدها في "التنبيه"؛ فكان ينبغي للرافعي أيضا التنبيه عليه.

واستفدنا من هذا كله أن الغزالي يرى أن التحريم يشترط فيه القصد فقط، وأن إيجاب الفدية لا يشترط فيه شئ، وحاول في "الروضة" من "زياداته" ذكر مقالة الغزالي فلم يذكرها على وجهها.

الأمر الثالث: أن جميع ما سبق تحريمه في هذا الفصل من الجماع ومقدماته لا يختص تحريمه بالمحرم والمحرمة كما يوهمه كلام الرافعي؛ بل يحرم أيضا على المرأة الحلال أن تمكن منه في أصح الوجهين لأن فيه إعانة على المعصية.

كذا قاله الرافعي في باب الإيلاء، وقد سبق أيضا من كلامه في الباب الثالث من أبواب الجمعة ما يدل له.

وتحريم المباشرة على الحلال أيضا حالة إحرام المرأة كما ذكروه في باب الإحصار.

قوله: ولو باشر دون الفرج ثم جامع فهل تدخل الشاة في البدنة أم تجبان معا؟ فيه وجهان. انتهى.

والأصح دخولها. كذا صحح النووي في "شرح المهذب" و"زيادات الروضة".