وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد" (¬1).

هذا كلامه. وهو عكس ما قاله في الحج. إلا أن يقول قائل: مراده أنه إذا أخرجها من المسجد ورمى بها فتتبعها في المرمي بأعيانها ويعيدها إليه. وهو في غاية البعد عن كلامه، وفي نهاية العسر.

وبتقديره فنفس الإخراج حرام كما اقتضاه كلامه، وفي نهاية العسر.

وبتقديره فنفس الإخراج حرام كما اقتضاه كلامه أولا ودل عليه الحديث.

وقد سبق في كلامه هناك وهنا مصير عجبا من منعه التيمم وتجويزه أخذ الحصى. وما أشبه هذا بقول الحسن البصري لأهل العراق: تستحلون دم الحسين وتسألون عن دم البراغيث.

الأمر الثالث: إطلاقهم يقتضي بقاء الكراهة إذا غسل المأخوذ من الموضع النجس لأخذه إياه من مكان مستقذر ويؤيده أنهم نصوا على استحباب غسل الجمار قبل الرمي بها سواء أخذه من موضع نجس أم لا، فلو لم تبق الكراهة بعد الغسل لكان يلزم أن لا يصح قولهم، ويكره الرمي بها مع قولهم يستحب الغسل، وما أشار إليه الرافعي من رفع الحصى الثقيل فرواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري مرفوعا لكن بإسناد ضعيف.

قال البيهقي: ويروى من وجه آخر ضعيف أيضا عن ابن عمر مرفوعا.

قال: وإنما هو مشهور عن ابن عباس موقوفا عليه.