وأجاب عنه الروياني بأن المصلي إذا فرغ منه تبينا دخوله في الصلاة بأوله.

والنووي في "شرح المهذب" حكى هذا عن أبي حنيفة، قال: وفائدة الخلاف في كونه شرطا أو ركنا فيما لو افتتح التكبير بمانع ما من النجاسة أو استدبار القبلة، أو غيره، وهي فائدة صحيحة فاعلمها.

وأما الطمأنينة فإن الغزالي لم يجعلها ركنا مستقلا بل هيئة تابعة للركن، ومال إليه الرافعي فقال: وبه يشعر قوله - صلى الله عليه وسلم -: ثم اركع حتى تطمأن. . . ." (¬1) إلى آخر الحديث.

وأما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فليست متفقا على وجوبها فضلا عن ركنيتها فإن الجرجاني حكى في كتابيه "الشافي" و"التحرير" قولين في إيجابها فقال: [فصل] (¬2).

وأما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فهي واجبة في التشهد الأخير على أصح القولين.

هذا لفظه، ومنهما نقلته.

وحكى القاضي عياض في "الشفا" عدم الوجوب أيضا عن الخطابي من أصحابنا، ونقله في "شرح المهذب" عن ابن المنذر وقال: إنه من جملة الأصحاب.

وأما السلام فرأيت في "الذخائر" للقاضي مجلي وجها أنه شرط، فثبت بطلان دعواه في هذه الأربعة.

ولم يتعرض الرافعي -رحمه الله- لنفي الخلاف، فقد ذكر النووي من