قوله: ولو نوى قطع القراءة ولم يسكت أو سكت سكوتا يسيرا، ولم ينو القطع لم تنقطع قراءته، فإن اجتمعا انقطعت فى أصح الوجهين، ثم قال: وإنما لم تؤثر مجرد النية هاهنا بخلاف نية قطع الصلاة، لأن النية ركن في الصلاة يجب إدامتها حكما، والقراءة لا تفتقر إلى نية خاصة فلا تؤثر فيها نية القطع. انتهى.

وقياس هذه الفرق أن نية قطع الركوع، وغيره من الأركان لا يؤثر. فاعلم ذلك فإنها مسألة مهمة، وحذف من "الروضة" هذا الفرق ففاتته هذه المسألة.

قوله: أما ما يؤمر به، وتتعلق به مصلحة الصلاة كالفتح على الإمام، وسؤال الرحمة، واستعاذته من النار عند قراءة الإمام آية دلت على ذلك لم تبطل قراءته في أصح الوجهين. انتهى.

فيه أمور:

أحدها: أن العرب تقول للقارئ إذا توقف أرتج عليه بضم الهمزة، وتخفيف الجيم على البناء للمفعول ارتاجا من قولهم: أرتجت الباب، إذا أغلقته، والمرتاج: المغلاق، ويقولون أيضا: أرتتج عليه بضم التاء الأولى ارتياجا ولا يجوز ارتج عليه بتاء ثم جيم مشددة.

وتقول في الرد: فتح عليه الأمر.

ثانيهما: أنه لم يبين محل الرد، وقد بينه المتولى في "التتمة" فقال: لا يرد عليه مادام يردد التلاوة، وإنما يرد إذا سكت.

[الثالث] (¬1) قال الشيخ تقي الدين بن رزين في "فتاويه": ولم يثبت شيء في كيفية الاستعاذة، وغيرها مما ندب إليه المأموم؛ قال: والظاهر: