# للاتفاق على صحته، وقيل: إن كان إماما فالوصل، لأن الجماعة تنظم أصحاب المذاهب، وإلا فالفصل.

وعكس الروياني فقال: أصل منفردا وأفصل في جماعة كيلا يتوهم [خلل] (¬1) فيما صار إليه الشافعي وهو صحيح ثابت بلا شك. انتهى.

وما ذكره من فرض الخلاف في الثلاث قد تابعه عليه في "الروضة" وهو يشعر بأن ما زاد عليها مخالف لها، وهو كذلك، فإن الأفضل فيه الفصل بلا خلاف كما نقله في "شرح المهذب" عن الإمام، وأقره عليه، وجزم به في "التحقيق" وحكى في "البيان" وجها خامسا: أن الأفضل الوصل إلا أن يكون ركعتان لصلاة وركعة للوتر فالأفضل الفصل، وهو غريب، يستفاد منه جواز الجمع بين الوتر وغيره.

قوله: والثلاث الموصولة أفضل من ركعة فردة لا شئ قبلها في أصح الأوجه لزيادة العبادة.

والثاني: أن الركعة الفردة أفضل لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإيتار بواحدة. قال في "النهاية": وغلا هذا القائل فجعل الركعة الفردة أفضل من إحدى عشرة موصولة.

والثالث: الفرق بين المنفرد والإمام كما سبق. انتهى كلامه بحروفه.

تابعه عليه في "الروضة" أيضا، وهو يوهم أن الركعة التي لا تتصل بنافلة قبلها بالكلية هو محل الخلاف، وليس كذلك، فإن المنقول يخالفه، فقد حكى المتولي عن القفال أنه قال: كل أحد يعلم أن الثلاثة من الجنس أفضل من واحدة منه.

زاد الروياني: ولكن صورة المسألة في رجل صلى ركعتين بنية النفل وأوتر بعدها بركعة، وآخر صلى إحدى عشرة ركعة بنية الوتر، وقال البغوي: ليس المراد من قولنا: إن الوتر بواحدة أفضل، أن يقتصر على