وفي بعض النسخ الأول والثاني خاصة.

والمراد من القول الأول أن لا يجاوز بأصابعه منكبيه، وهكذا صرح به إمام الحرمين.

وأما الثاني فكأن المراد من الأذن هو شحمته وأسافله، لا أعلاه، وإلا اتحد مع القول الثالث.

وظاهر المذهب القول الثالث، ولم ينقل معظم الأصحاب في ذلك خلافا، ولم أر حكاية الخلاف إلا لابن كج، وإمام الحرمين، لكنهما لم يذكرا إلا القول الأول والثالث.

فظهر تفرد المصنف بما نقل من حكاية القولين أو الثلاثة. انتهى ملخصا.

والحاصل أن المسألة ليس فيها ثلاثة أقوال بل ولا قولان على الوجه الذي حكاه الغزالي وإنما قولان آخران:

أحدهما: أن يرفع بحيث يحاذي برؤوس أصابعه منكبيه.

والثاني: القول المعروف، ولم يثبت في "الروضة" خلافا بالكلية وكأنه يوهم نفي أصل القولين.

قوله: لكن الأكثرين على ترجيح الوجه الثاني المنسوب إلى رواية وائل ابن حجر، وهو أنه يبتدئ الرافع مع ابتداء التكبير، واختلفوا على هذا في انتهائه، فمنهم من قال: يجعل انتهاء الرفع والتكبير معا.

وقيل: يجعل انتهاء التكبير، والإرسال معا؛ وقال الأكثرون: لا استحباب في طرف الانتهاء، فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس أتم الثاني. انتهى كلامه.