إلى آخره.

فيه أمران:

أحدهما: أن هذه القاعدة التى ذكرها يستثنى منها مسائل:

إحداها: القنوت في غير محله كما لو قنت قبل الركوع، فإن عمده لا يبطل الصلاة مع أن سهوه يقتضى السجود على الأصح المنصوص كما ذكره النووي من "زياداته" في باب صفة الصلاة.

وصورة المسألة أن يقرأه بنية القنوت، فإن لم ينوه به فلا سجود، قاله الخوارزمى في "الكافي".

الثانية: إذا طول ركنا قصيرا ساهيا، وقلنا: لو تعمده لم يضر، فإنه يسجد على الصحيح كما ذكره الرافعي والنووي في هذا الباب.

الثالثة: إذا نقل ركنا ذكريا فإنه يسجد أيضا على الصحيح كما ذكره الرافعي في "الشرحين" "والمحرر" وتابعه النووى عليه.

الرابعة: إذا قرأ في غير موضع القراءة، وإن لم يكن المقروء ركنا كسورة الإخلاص فإنه يسجد كما ذكره في "شرح المهذب" وقياس التسبيح في القيام أن يكون كذلك أيضا، وهو مقتضى ما في "شرائط الأحكام" لابن عبدان، نعم لو قرأ السورة قبل الفاتحة لم يسجد كما قال ابن الصباغ، لأن القيام محل لها من العجلة، هكذا لو كرر التشهد ناسيا أو شك فيه فأعاده، كما قاله القاضى الحسين.

الخامسة: إذا فرقهم في الخوف أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة، أو فرقهم فرقتين فصلى بفرقة ركعة وبالفرقة الأخرى ثلاثة فإنه يجوز على المشهور، لكنه يكره، وليسجد للسهو للمخالفة بالانتظار في غير موضعه، كذا ذكره في "الروضة" هناك ناقلا له عن النص.