# مما نحن فيه ما ذكره في "الشامل" وهو أنه لو فعل فعلا واجبا في الصلاة من رد وديعة وتفرقة زكاة بطلت صلاته إذا كان كثيرا لإمكانه قبلها أو بعدها بخلاف القول، وفي تعليله نظر.

الحالة الثانية: أن يمكن حصوله بالقول وبالفعل، فإن أبطلنا تخير، وإلا فيحصل على التفريق السابق ثلاث احتمالات.

أظهرها: نفي الفعل.

والثاني: القول.

والثالث: التخير.

ومما يتعلق بهذا الفصل إذا ناداه أحد الوالدين في الصلاة ففيه وجوه حكاها الروياني في باب إمامة المرأة من "البحر":

أحدها: تلزمه الإجابة وتبطل الصلاة، [وقيل: تبطل إذا قصد] (¬1).

والثاني: تلزم ولا تبطل.

والثالث: لا تلزم بالكلية، قال: وهو أصح عندي، وذكر ابن الرفعة في "المطلب" أنه لم ير في المسألة نقلا.

قوله: فإن أتى بشئ من نظم القرآن قاصدا به القراءة أو القراءة مع شئ آخر كتنبيه الإمام أو غيره أو الفتح على من ارتج عليه أو تفهيم أمر، لم تبطل صلاته، وقيل: تبطل إذا قصد مع القراءة شيئا آخر.

[ولو قصد الإعلام فقط بطلت صلاته. انتهى.

أهمل قسما آخر] (¬2) وهو ما إذا لم يقصد شيئا بالكلية، وكذلك أهمله في "الروضة" أيضا وقد اختلف فيه كلام المتأخرين، فالذي دل عليه كلام "الحاوي الصغير" أنها لا تبطل فإنه قال: تبطل الصلاة بكذا