قوله من "زياداته": أما إذا علم فرضية الصلاة، ولم يعلم أركانها فله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يعتقد جميع أفعالها سنة.

والثاني: أن يعتقد بعضها فرضا وبعضها سنة، ولا يعرف تمييزها، فلا تصح صلاته قطعا، صرح به القاضي حسين، وصاحب "التتمة"، و"التهذيب".

والثالث: أن يعتقد جميع أفعالها فرضا فوجهان حكاهما القاضي الحسين، وصاحب "التهذيب".

أحدهما: لا تصح صلاته لأنه ترك معرفة ذلك وهي واجبة.

وأصحهما: تصح، وبه قطع صاحب "التتمة" لأنه ليس فيه أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر.

قال في "التهذيب": فإن لم يصحح صلاته ففي صحة وضوئه في هذه الصورة وجهان، هكذا ذكر هؤلاء هذه المسائل، ولم يفرقوا بين العامي وغيره.

وقال الغزالي في "الفتاوي": العامي الذي لا يميز فرائض صلاته من سننها تصح صلاته بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض، فإذا غفل عن التفصيل فنية الجملة في الابتداء كافية.

والذي قاله الغزالي هو الظاهر. انتهى.

فيه أمور:

أحدها: أن ما ادعاه من القطع بالبطلان في القسم الثاني، وأسنده أيضا إلى الثلاثة المذكورين ليس بصحيح، فقد ذكر فيه القاضي الحسين في "تعليقه" وجها أنه يصح، وعلله باشتباهه على أكثر الناس، ونقله عنه أيضا ابن الرفعة في "الكفاية"، ورأيته مجزوما به في "فتاوى القفال"،