(1) () المصري، ويقال: معاوية بن يزيد، مقبول. انظر: التقريب (ص/537 ت 6757).

(2) () وهو عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 173 ح 3401)، وفيه الحكم بن عبدالله ابن سعد بين التجيبي والزهريّ.

وأخرجه ابن عديّ في الكامل (2/ 482)، ومن طريقه البيهقيّ في الكبرى (3/ 179). وأبو نعيم في المعرفة (6/ 3530 ح 7983) من طريق ابن أبي عاصم، وذكروا جميعاً زيادة الحكم بن عبدالله بن سعد فيه. وأخرجه الدّار قطنيّ في سننه (2/ 117 - 118 ح 1574)، ومن طريقه البيهقيّ في الكبرى (3/ 179) كما رواه ابن مندة بدون ذكر الحكم بن عبدالله.

ولعلّ رواية من رواه عن بقيّة بدون ذكر ذلك الرّجل يكون بقية هو المتهم فيه؛ لأنه معروف بتدليس التسوية.

والحكم هذا متروك فيما نصّ عليه العدد الكثير من النقاد. انظر: التاريخ الكبير (2/ 330 ت 2695)، والضّعفاء والمتروكين للنّسائيّ (ص/165 ت 122)، والكامل لابن عدي (2/ 478 ت 389)، والمغني (1/ 183 ت 1657). ومحمد بن مصفى، تقدّم أنَّ له أوهاماً. وبقيّة مدلس أيضاً ولم يصرح بالسماع، ومعاوية بن يحيى هو الصدفي كما تقدّم وهو ضعيف، ومعاوية بن سعيد التجيبي ذكره ابن حبّان في الثقات (9/ 166) وقال: (يروي المقاطيع).

ومع هذا كلّه فالحديث لا يصحّ عن الزّهريّ، فيما قاله الدّارقطنيّ عقبه (2/ 118)، وكذا قال البيهقيّ: (الحكم بن عبدالله متروك، ومعاوية بن يحيى ضعيف، ولا يصح هذا عن الزّهريّ) اهـ. بل روي عن الزّهريّ أيضاً ما يخالفه حيث قال البيهقيّ: (ويذكر عن الزّهريّ أنَّ مصعب بن عمير حين بعثه النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - إلى المدينة جمع بهم وهم اثنا عشر رجلاً) اهـ.

علاوة عليه فقد نصّ الدّارقطنيّ أيضاً على أنَّ الزّهريّ لا يصحّ سماعه من الدوسيّة. وحكم الحافظ على إسناده بأنه واه جداً. انظر: الدراية (1/ 216).