١٨٣]، قال: هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع (١).

ونظير هذه المسألة من جامع ناسيًا لصومه، فالشافعي، وأبو حنيفة يقولان: لا قضاء عليه، ولا كفارة.

وقال مالك: عليه القضاء دون الكفارة.

وقال أحمد وأهل الظاهر: عليه القضاء والكفارة.

وجه القول بعدم إيجاب القضاء والكفارة: القياس على الأكل والشرب ناسيًا الوارد في حديث أبي هريرة مرفوعًا: (إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) (٢).

ومن أوجب عليه القضاء فوجهه القياس على من نسي الصلاة.

قال ابن رشد: لكن إيجاب القضاء بالقياس ضعيف (٣).

قلت: ومع ذلك فهناك فرق، فالذي نسي الصلاة لم يأت بها أصلًا، فعليه أداؤها إذا ذكرها، أما هنا فهو قد أتى بالصيام، ثم نسيه، فأكل، أو شرب، أو جامع.