3559 فاشتمال الصماء الخ قال النووي وأما اشتمال الصماء بالمد فقال الأصمعي هو ان يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبا فلا يبقى ما يخرج منه يده وهذا يقوله أكثر أهل اللغة قال بن قتيبة سميت صماء لأنها سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع قال أبو عبيد وأما الفقهاء فيقولون هو ان يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه قال العلماء فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك فيعسر عليه أو يتعذر فيلحقه الضرر وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور ان انكشف به بعض العورة والا فيكره واما الاحتباء بالمد فهو ان يقعد الإنسان على التييه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده وهذه القعدة يقال لها الحيوة بضم الحاء وكسرها وكان هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم فإن انكشف معه شيء من عورته فهو حرام والله أعلم انتهى 8 قوله فاشتمال الصماء بمهملة وشد ميم ومد هو ان يتجلل الرجل بثوب ولا يرفع منه جانبها ويشد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع ويقول الفقهاء هو ان يتغطى بثوب واحد ليس عليه عتيرة فيرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فتنكشف عورته ويكره على الأول لئلا يعرض له حاجة من دفع بعض الهوام أو غيره فيتعذر عليه أو يعسر ويحرم على الثاني ان انكشف بعض عورته والا يكره والاحتباء الاشتمال أو الجمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها إنجاح

| 1 ( باب لبس الصوف قال بن بطال كره مالك لبس الصوف لمن يجد غيره أيضا لما فيه من الشهرة بالزهد لأن )

خفاء العمل أولى وقال ولم ينحصر التواضع في لبسه بل في القطن وغيره ما هو بدون ثمنه كذا في الفتح الباري 2 قوله

3567 فإنها اطهر واطيب قيل لبقائه على اللون الذي خلقه الله عليه كما أشار اليه سبحانه بقوله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وهذا المعنى هو المناسب جدا لاقترانه بقوله وكفنوا فيها موتاكم كما في رواية ففيه إيماء إلى انهم ينبغي ان يرجعوا إلى الله جميعا حيا وميتا بالفطرة الأصلية المشبهة بالبياض وهو التوحيد الجبلي بحيث لو خلى وطبعه لاختاره من غير نظر إلى دليل عقلي أو نقلي وإنما يغيره العوارض مرقاة 3 قوله يجر سيره السير بالفتح ما يقد من الجلد والسيراء كعيناء أي بكسر الأول وفتح الثاني والمد نوع من البرود فيه خطوط صفراء ويخالط حرير كذا في القاموس إنجاح 4 قوله

3570 من جر إزاره من الخيلاء الخ أي تخيلا وتكبرا أو تبخترا والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها ألفاظ متقاربة والمراد من النظر نظر الرحمة ثم الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة كما في رواية أبي داود والنسائي ولا يجوز الإسبال إلى ما تحت الكعبين ان كان للخيلاء فقد نص عليه الشافعي وبغير الخيلاء منع تنزيه لا تحريم ذكره القاري قلت ان كان من جهة ضرورة كما لا يتماسك الإزار كما كان شأن الصديق فلا حرج والا فلا يخلو عن السرف قال بن العربي لا يجوز للرجل ان يجر ثوبه ويقول لا أجره خيلاء لأن النهي قد تناوله لفظا ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع عن بن عمر مرفوعا وإياك وجر الإزار فإن الإزار من المخيلة قلت أول الدليل على المنع منع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة مثل بن عمر وغيره مع علمه بأنهم براء عن المخيلة إنجاح الحاجة 5 قوله لم ينظر الله اليه أي لا يرحمه ولا ينظر اليه نظر رحمة قال النووي أعلم ان الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة وأنه لا يجوز اسباله تحت الكعبين ان كان للخيلاء فإن كان لغيرها فهو مكروه وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يدل على ان التحريم مخصوص بالخيلاء وهكذا نص الشافعي على الفرق وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن لهن في ارخاء ذيولهن ذراعا انتهى 6 قوله فلقيت بن عمر بالبلاط هو بفتح موحدة وقيل بكسرها موضع بالمدينة بين المسجد والسوق وملبط بالحجارة وتسمى أيضا بلاطا الأرض المستوية الملساء والحجارة التي تفرش في الدار وكل ارض فرشت بها أو بالاجر كما في القاموس إنجاح 7 قوله

3572 عضلة ساقي أو ساقه العضلة محركة وكسفينة كل عصيبة معها لحم غليظ كذا في القاموس وعضلة الساق هو المحل الضخم منه إنجاح 8 قوله

3574 لا تسبل أعلم ان أكثر ما يقع الجر والاسبال في الإزار وقد ورد فيه وعيد شديد حتى انه أمر لمسبل الإزار بإعادة الصلاة والوضوء وقد جاء في الأحاديث في فضيلة ليلة النصف من شعبان انه يغفر فيها الكل الا اللعان ومدمن الخمر ومسبل الإزار والتحقيق ان الإسبال يجرى في جميع الثياب ويحرم مما زاد على قدر الحاجة وما ورد به السنة فهو اسبال والتخصيص بالإزار من جهة كثرة وقوعه لأن أكثر لباس الناس في زمان النبوة رداء وازار وقد جاء عن بن عمر رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسبال في الإزار والقميص من جر منهما شيئا خيلاء الحديث ووقع في حديث آخر عن بن عمر أيضا من ثوبة مطلقا ثم العزيمة في الإزار إلى نصف الساق وكان إزاره صلى الله عليه وسلم كذلك وقال ازار المؤمن إلى نصف الساقين و الرخصة فيه إلى الكعبين فيما أسفل من الكعبين فهو حرام وحكم ذيل القباء والقميص كذلك والسنة في الاكمام ان يكون إلى الرسغين والاسبال في العمامة بارخاء العذبات زيادة على العادة عدد أو طولا وغايتها إلى نصف الظهر والزيادة عليه بدعة واسبال محرم وهذا التطويل والتوسيع الذي تعارف في بعض ديار العرب من الحجاز ومصر مخالف للسنة واسراف موجب لاضاعة المال فما كان منهما بطريق الخيلاء فهو حرام وما كان بطريق العرف والعادة وصار شعار القوم لا يحرم وان كان الإسراف فيه لا يخلو عن كراهة وحكم للنساء كذلك لكن تستحب من الزيادة على الرجال قدر الشبر ورخص إلى ذراع تستر كذا جاء في حديث أم سلمة لمعات 9 قوله