2475 فكل بينك نحلت الخ قال النووي أما قوله نحلت فمعناه وهبت وفي هذا الحديث انه ينبغي ان يسوى بين أولاده في الهبة ويهب لكل واحد منهم مثل الاخر ولا يفضل ويسوى بين الذكر و الأنثى وقال بعض أصحابنا يكون الذكر مثل حظ الانثيين والصحيح المشهور أنه يسوى بينهما بظاهر الحديث فلو فضل بعضهم أو وهب لبعضهم دون بعض فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة انه مكروه وليس بحرام والهبة صحيحة وقال طاوس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود هو حرام واحتجوا برواية لا اشهد على جور وبغيرها من ألفاظ الحديث واحتج الشافعي و موافقوه بقوله صلى الله عليه وسلم فاشهد على هذا غيري قالوا ولو كان حراما أو باطلا لما قال هذا الكلام فإن قيل قاله تهديدا قلنا الأصل في كلام الشارع غير هذا ويحتمل عند إطلاقه صيغة افعل على الوجوب أو الندب فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا اشهد على جور فليس فيه انه حرام لأن الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراما أو مكروها وقد وضح بما قدمناه ان قوله صلى الله عليه وسلم اشهد على هذا غيري دليل على انه ليس بحرام فيجب تأويل الجور على انه مكروه كراهة تنزيه وفي هذا الحديث ان هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحة وانه ان لم يهب الباقين مثل هذا استحب رد الأول انتهى يحتمل ان يراد به الخيانة في امانات الناس ويحتمل ان يراد الأعم الشامل للخيانة في احكام الله فتكون المراد بالخائن الفاسق

2380 من اعمر رجلا عمري له ولعقبه الخ قال النووي واما عقب الرجل فبكسر القاف ويجوزاسكانها مع فتح العين وكسرها وهم أولاد الإنسان ما تناسلوا قال أصحابنا العمري ثلاثة أحوال أحدها ان يقول اعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك فتصح بلا خلاف ويملك بهذا اللفظ رقبة الدار وهي هبة لكنها بعبارة طويلة فإذا مات فالدار لورثته فإن لم يكن له وارث فلبيت المال ولا يعود إلى الواهب بحال الحال الثاني ان يقتصر على قوله جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لما سواه ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد صحته وله حكم الحال الأول الثالث ان يقول جعلتها لك عمرك فإذا مت عادت الي أو إلى ورثتي ان كنت مت ففي صحته خلاف عند أصحابنا والأصح عندهم صحته ويكون له حكم الحال الأول واعتمد واعلى الأحاديث الصحيحة المطلقة العمرى جائزة وقال أبو حنيفة بالصحة كنحو مذهبنا وبه قال الثوري وغيره وقال أحمد تصح العمرى المطلقة دون الموقتة فقال مالك في أشهر الروايات عنه العمرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار ولا يملك فيها رتبة الدار بحال انتهى 2 قوله

2382 لا رقبى فمن ارقب الخ صورة الرقبى ان يقول جعلت لك هذه الدار فإن مت قبلك فهو لك وان مت قبلي عاد الي لأن كل واحد يراقب موت صاحبه قال في الهداية والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف جائزة لأن قوله دار لك تمليك وقوله رقبى شرط فاسد كالعمرى ولهما انه عليه السلام أجاز العمري ورد الرقبى انتهى 3 قوله

2384 كمثل الكلب الخ اعلم ان الرجوع في الصدقة والهبة بعد اقباضهما جائز عندنا الا بأسباب سبعة ذكرت في الفقه وعند الشافعي ومالك وأحمد لا يجوز الرجوع لهذا الحديث فإنهم حملوه على الحرمة ولنا قوله صلى الله عليه وسلم الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها أي لم يعوض وهذا الحديث لا يدل على الحرمة لأن قوله صلى الله عليه وسلم كالكلب يدل على عدم حرمته لأن الكلب غير متبعد فالقيء ليس حراما عليه والمراد القنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب كذا في اللمعات 4 قوله

2387 ما لم يثب منها أي ما لم يعوض منها قال في الدر فإن قال خذ عوض هبتك أو بدلها أو في مقابلتها ونحو ذلك فقبضه الواهب سقط الرجوع ولو لم يذكر انه عوض رجع كل في هبته وهذا الحديث دليلنا على ان الرجوع عن الهبة بعد قبضها جائز الا بأسباب سبعة يجمعها حروف دمع خزقه أي الزيادة المتصلة وموت أحد العاقدين والعوض والخروج عن ملك الموهوب له والزوجية والقرابة والهلاك وعند الشافعي ومالك وأحمد لا يجوز الرجوع لحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ثم الأصح عندنا ان الرجوع مكروه تحريما وقيل تنزيها والحديث أيضا محمول على الكراهة إنجاح 5 قوله

2388 لا يجوز لامرأة في مالها الخ أي لا يجوز التصرف في ملاها أيضا الا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها أي عصمة النكاح والعصمة بالكسر المنع وإنما يطلق على النكاح لأن المرأة تمنع بسبب عن الخطاب وهذا الأمر بطريق المصلحة فإن المرأة ربما تجترئ وتصرف في مالها فتفقر بذلك التصرف والا فجماهير العلماء على خلاف ذلك والدليل على ذلك امضاء تصرف الصحابيات بلا نكير فصار هذا الأمر تقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم وإجماعا من الصحابة بعد ذلك والله اعلم انجاح 6 قوله

2392 لا تبتع صدقتك قال بن الملك ذهب بعض العلماء إلى ان شراء المتصدق صدقته حرام لظاهر الحديث والاكثرون على كراهة تنزيه لكون القبح فيه لغيره وهو ان المتصدق عليه ربما يتسامح المتصدق في الثمن بسبب تقدم إحسانه فيكون كالعائد في صدقته في ذلك المقدار الذي سومح مرقاة 7 قوله

2393 فرأى مهرا أو مهرة من أفلائها الخ الافلاء جمع فلو وهو مهر الفرس أي ولدها وقوله تثب كذا في نسخة من وثب يثب مثال واوى أي تثب مائلا إلى فرسه وتطلب نزو الفرس عليها للحمل فكره اشترائها من اجل ان نسل الفرس المتصدق بها يكون في بيته وفي بعض النسخ تنسب من النسبة مجهولا وفي بعضها تنتسب من الانتساب على بناء المعروف أي لها نسبة إلى فرسه بأن كانت من نسلها إنجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني الدهلوي 8 قوله