2358 من وجد متاعه الخ قد اختلف الروايات عن أبي هريرة في هذا الباب فقال في رواية من وجد متاعه بعينه فهو أحق به بغير ذكر البيع وفي رواية مع ذكر البيع ومع قيد انه لم يكن قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء وفي رواية أيما رجل مات أو افلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه وفي رواية أيما امرأ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة للغرماء فقال الشافعي وأحمد إذا أفلس الرجل أو مات وعنده متاع بعينه قد اشتراه فصاحبه أحق من غيره وقال النخعي والحسن البصري وابن شبرمة ووكيع وأبو حنيفة وصاحباه ان البائع اسرة للغرماء في الموت والافلاس جميعا وقال مالك في الافلاس مثل قول الشافعي وفي الموت مثل قول أبي حنيفة ولكل حجة في هذه الأحاديث فتأمل فخر

2363 احفظوني في أصحابي أي راعوني في حقوق صحبتهم لي فإن الصحبة لا تعدل بها فضيلة وكذلك راعوني في الذين يلون الصحابة الذين اتبعوهم بإحسان وهم الاتباع ثم اتباع اتباعهم انجاع 2 قوله

2364 خير الشهود من أدى شهادته قبل ان يسألها قال النووي وفي المراد بهذا الحديث تأويلان أصحهما تأويل مالك وأصحاب الشافعي انه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان انه شاهد فيأتي اليه فيخبره بأنه شاهد له والثاني انه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الادميين المختصة بهم فمما تقبل فيه شهادة الحسبة الطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود نحو ذلك فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي واعلامه به والشهادة قال الله تعالى وأقيموا الشهادة لله وكذا في النوع الأول يلزم من عنده شهادة لإنسان لا يعلمها ان يعلمه إياها لأنها امانة له عنده وحكى التأويل الثالث انه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله كما يقال الجواد يعطي قبل السوال أي يعطى سريعا عقب السوال السوال من غير توقف قال العلماء وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الاخر في ذم من يأتي الشهادة قبل ان يستشهد في قوله صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يسشتهدون وقد تأول العلماء هذا تأويلات اصحها تأويل أصحابنا انه محمول على من معه شهادة لآدمي عالم بها فيأتي فيشهد بها قبل ان تطلب منه والثاني انه محمول على شاهد الزور فيشهد بما لا أصل له ولم يستشهد والثالث انه محمول على من ينتصب شاهدا وليس هو من أهل الشهادة والرابع انه محمول على من يشهد لقوم بالجنة أو بالنار من غير توقيف وهذا ضعيف انتهى 3 قوله

2365 حتى بلغ فإن امن بعضكم بعضا أي فإن امن بعض الدائنين بعض المديونين بحسب ظنه فلم يتوثق بالكتابة والشهود والرهن فلا حرج عليه وليس المراد بالنسخ النسخ الاصطلاحي فإن الأمر فيما قبله للارشاد والندب وعلى تقدير التسليم فإن هذه الشرطية لا يرفع الحكم السابق لأنها مقرونة بشرط الامن فالنسخ ههنا بمعنى التخصيص أي ان الاحكام السابقة لمن لم يثق بأمانة المديون ومن يثق بها فلا بأس له بعدم الكتابة والشهود والرهن انجاح الحاجة 4 قوله

2368 قضى باليمين مع الشاهد أي كان للمدعي شاهد واحد فامره صلى الله عليه وسلم ان يحلف على ما يدعيه بدلا عن الشاهد الاخر وبه قال الأئمة الثلاثة وقال أبو حنيفة لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين بل لا بد من شاهدين بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وقال واشهدوا ذوى عدل منكم ولا يجوز نسخ الكتاب بخبر واحد محتمل وأيضا اللام في البينة واليمين للاستغراق ليكون جميع البينات في جانب المدعي وجميع الإيمان في جانب المنكر قال التوربشتي ووجه الحديث عند من لا يرى القضاء باليمين والشاهد الواحد انه قضى بيمين المدعى عليه بعد ان أقام المدعي شاهدا واحدا وعجز عن إتمام البينة وللتوفيق بذلك لم يروا ان يحكموا بأقل من ذلك الا بدليل قطعي لمعات 5 قوله

2372 عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله أي جعلت الشهادة الكاذبة مقابلة للاشراك بالله في الإثم لأن الشراك كذب على الله بما لا يجوز وشهادة الزور كذب على العبد بما لا يجوز وكلاهما غير واقع في الواقع وقال الطيبي انما ساوى قول الزور والشرك لأن الشرك من باب الزور فإن المشرك زاعم ان الوثن يحق العبادة مرقات 6 قوله

2373 لن تزول قد ما شاهد الزور أي في العرصاة والمحشر ومثله حديث الترمذي عن بن مسعود رض عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما بن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما افناه الحديث فمعناه انه يدوم شاهد الزور في المحشر بالمتاعب والمشاق حتى يكون مآله ان يوجب الله له النار إنجاح 7 قوله

2374 أجاز شهادة أهل الكتاب الخ وان اختلفا ملة كاليهود والنصارى وخصص صاحب الدر خمس مسائل على ما في الأشباه وتبطل بإسلامه قبل القضاء وكذا بعده لو بعقوبة كقود تجر إنجاح 8 قوله