1673 فإنما أطعمه الله الخ هذا بيان رحمة الله يرحم الله تعالى عباده بأنواع الرحمات لا يعدها ولا يحصرها الإنسان الضعيف العنوان إنجاح

1677 السواك قال المظهر لا يكره السواك في جميع النهار بل سنة عند أكثر أهل العلم وهو مذهب مالك وأبي حنيفة لأنه تطهير وقال بن عمر رض يكره بعد الزوال لأن خلوف الصائم اثر العبادة والخلوف يظهر عند خلو المعدة من الطعام وخلو المعدة لا يكون عند الزوال غالبا وإزالة اثر العبادة مكروهة وبه قال الشافعي وأحمد قال الشمني الخلوف بضم الخاء تغير رائحة الفم من خلو المعدة وذلك لا يزول بالسواك بل إنما يزول اثره الظاهر على السنين من الاصفرار مرقاة 2 قوله

1678 اكتحل قال المظهر الاكتحال ليس بمكروه وان ظهر طعمه في الحلق عند الأئمة الثلاثة وكرهه أحمد مرقاة 3 قوله

1681 وبإسناده عن أبي قلابة أي بإسناد أحمد بن يوسف إلى أبي قلابة وفي بعض النسخ ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الله الرحبي ثنا شيبان عن أبي قلابة إنجاح 4 قوله أفطر الحاجم والمحجوم قال البيضاوي وذهب إلى ظاهر الحديث جمع من الأئمة وقالوا يفطر الحاجم والمحجوم منهم الامام أحمد وإسحاق وقال آخرون تكره الحجامة للصائم ولا يفسد الصوم بها وحملوا الحديث على التشديد وإنهما نقصا أجر صيامهما وابطلاه بارتكاب هذا المكروه أو معناه تعرضا للافطار كما يقال هلك فلان إذا تعرض للهلاك زجاجة 5 قوله

1682 احتجم الخ أي ولم يفطر وهذا هو مذهب الامام أبي حنيفة ومالك والشافعي وهو المروي من فعله صلى الله عليه وسلم وجماعة من الصحابة سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وزيد بن أرقم وأم سلمة رضي الله عنهم وذهب الامام أحمد وطائفة من العلماء إلى ان الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم لحديث مرو علماء ومذهب أحمد بالغوا في تصحيحه وتأييد مذهبهم ونصرته بالمعقول والمنقول والجمهور أولوا ذلك الحديث بأن المراد بالإفطار التعرض له والوقوع فيه اما الحاجم فلوصول شيء إلى جوفه بمص القارورة وأما المحجوم فلعروض الضعف لمعات 6 قوله

1683 يقبل الخ قال الشيخ والمذهب عندنا انه لا بأس بالقبلة إذا آمن على نفسه الجماع أو الإنزال ويكره ان لم يأمن لأن القبلة ليس بمفطر ويمكن ان يفضي إلى الإفطار في العاقبة ففي حالة الامن يعتبر ذاتها وفي غير حالة الا من يعتبر عاقبتها وقال محمد في الموطأ والكف أفضل وهو قول أبي حنيفة والعامة والمباشرة في حكم التقبيل في ظاهر الرواية ويروى عن محمد أنه يكره المباشرة الفاحشة لغلبة خوف الفتنة فيها وفي المواهب ان مذهب الشافعي وأصحابه ان القبلة ليست بمحرمة على من لم يتحرك الشهوة بها لكن الأولى تركها وأما من تحرك الشهوة فهي حرام في حقه على الأصح لمعات 7 قوله

1685 عن شتير بن شكل في القاموس شتير كزبير بن شكل بفتحتين تابعي وقال في التقريب يقال انه أدرك الجاهلية إنجاح 8 قوله

1686 قد أفطر هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم انهما تعرضا للافطار ولعله صلى الله عليه وسلم قد علم من حالهما انهما لا يملكان انفسهما عن الوقاع والا فقد روى أبو سعيد الخدري انه عليه السلام رخص في القبلة للصائم والحجامة رواه الدارقطني وقال رواته كلهم ثقات كذا ذكر الشيخ عابد السندي في حاشية الدر إنجاح 9 قوله

1689 من لم يدع قول الزور هو الكذب والبهتان والعمل به أي العمل بمقتضاه من الفواحش وما نهى الله تعالى عنه فلا حاجة لله ان يدع طعامه وشرابه قال البيضاوي المقصود من إيجاب الصوم ومشروعيته ليس نفس الجوع والعطش بل ما يتبعه من كسر الشهوات وإطفاء نائرة الغضب وتطويع النفس الامارة للنفس المطمئنة فإذا لم يحصل له شيء من ذلك ولم يكن له من صيامه الا الجوع والعطش لم يبال الله تعالى بصومه ولم ينظر اليه نظر قبول وقوله فلا حاجة لله مجاز عن عدم الالتفات له والقبول بنفي السبب وإرادة المسبب مصباح الزجاجة للسيوطي رحمه الله 1 قوله

1692 تسحروا الخ قال في النهاية السحور بالفتح اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب وبالضم المصدر والفعل نفسه وأكثر ما يروى بالفتح وقيل ان الصواب بالضم لأنه بالفتح الطعام والبركة والاجر والثواب في الفعل لا في الطعام انتهى ومن نظمي يا معشر الصوام في الحرور ومبتغى الثواب والاجور تنزهواعن رفث وزور وان اردتم عرف القصور تسحروا فإن في السحور بركة في الخبر المأثور زجاجة 11 قوله