1659 شهرا عيد لا ينقصان الخ أي في الحكم وان نقصا في العدد أي ينبغي ان لا يعرض في قلوبكم شك إذا صمتم تسعا وعشرين يوما أو ان يقع في الحج خطاء لم تكن في نسككم نقص زجاجة 5 قوله شهرا عيد لا ينقصان الخ قال النووي والأصح ان معناه لا ينقص اجرهما والثواب المرتب عليهما وان نقص عددهما وقيل معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة غالبا وقيل لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان لأن فيه المناسك حكاه الخطابي وهو ضعيف والأول هو الصواب المعتمد ومعناه ان قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقوله صلى الله عليه وسلم من قام ايمانا واحتسابا وغير ذلك فكل هذه الفضائل تحصل سواء تم عدد رمضان أم نقص والله أعلم انتهى

1661 صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر فقال بعض أهل الظاهر لا يصح صوم رمضان في السفر فإن صامه لم ينعقد ويجب قضاءه بظاهر الآية وبحديث ليس من البر الصيام في السفر وفي الحديث الاخر أولئك العصاة وقال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى يجوز صومه في السفر وينعقد ويجزيه واختلفوا في ان الصوم أفضل أم الفطر أم هما سواء فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون ان الصوم أفضل لمن اطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر فإن تضرر به فالفطر أفضل واحتجوا بصوم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وغيرهما وبغير ذلك من الأحاديث ولأنه يحصل به براءة الذمة في الحال وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم الفطر أفضل مطلقا وحكاه بعض بعض أصحابنا قولا للشافعي وهو غريب واحتجوا بما سبق لأهل الظاهر وبحديث حمزة بن عمرو الأسلمي المذكور في مسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه فظاهره ترجيح الفطر وأجاب الأكثرون بأن هذا كله فيمن يخاف ضررا أو يجد مشقة كما هو صريح في الأحاديث واعتمدوا حديث أبي سعيد الخدري المذكور في مسلم قال كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة صام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن وهذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين وهو تفضيل الصوم لمن اطاقه بلا ضرر ولا مشقة ظاهرة وقال بعض العلماء الفطر والصوم سواء لتعادل الأحاديث والصحيح قول الأكثرين نووي قوله

1663 في اليوم الحار الشديد الحر الشديد الحر صفة ثانية لليوم والإضافة لفظية لا يفيد تعريفا في المضاف فلهذا عرف باللام وهذا الصفة معناه المبالغة انجاح قوله 3 رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى الخ قال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وقال بعضهم يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما وان شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما وبه قال إسحاق ومذهب أئمتنا ان تفطرا ان خافتا على ولديهما وتقضيا مكانه ولا إطعام عليهما إنجاح 4 قوله

1671 وقعت على امرأتي الخ مذهب لعلماء كافة وجوب الكفارة على الجامع عامدا إجماعا افسد به صوم يوم من رمضان والكفارة عتق رقبة فإن عجز عنها فصوم شهرين متتابعين فإن عجز فاطعام ستين مسكينا فعند الشافعي لكل مسكين مد من طعام ورطل وثلث بالبغدادي وعند أبي حنيفة لكل مسكين نصف صاع فإن قلت في هذا الحديث دلالة على مذهب الشافعي لأن العرق ما يسع فيه خمسة عشر صاعا قلت قال في المغرب العرق ما يسع ثلاثين صاعا فإذن يدل هذا الحديث على مذهب أبي حنيفة على انه لا دلالة فيه على ان العرق كل ما وجب عليه من الكفارة فخر 5 قوله إذا اتى بمكتل يدعى العرق قال في الدر النثير المكتل بكسر الميم الزنبيل الكبير قيل انه يسع خمسة عشر صاعا والجمع مكاتل والعرق بفتح العين والراء زنبيل منسوج من خوص إنجاح 6 قوله فأطعمه عيالك إنما اذن له في إطعام عياله لأنه كان محتاجا ومضطر إلى الإنفاق على عياله في الحال والكفارة على التراخي فأذن له في أكله وإطعام عياله وبقيت الكفارة في ذمته وإنما لم يبين له بقاؤها في ذمته لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الاصوليين وهذا هو الصواب في معنى الحديث نووي 7 قوله

1672 لم يجزه صيام الدهر كله وفي رواية لم يقضي عنه صوم الدهر قال الشيخ في اللمعات هذا من باب التشديد والمبالغة والا فالكفارة بصيام شهرين تجزى عنه انتهى أقول ويمكن ان يكون معناه ان صيام الدهر كله لا يبلغ درجة صوم واحد في الثواب أو في الكيفية وان كان الكفارة بصيام شهرين ترفع الوجوب عن الذمة إنجاح 8 قوله