عليه ضمان ما نقص، لأن الأصل براءة الذمة من الزائد، وقيل: عليه الجزاء كاملا، لأنه قد صيره غير ممتنع، والظاهر بقاؤه على هذه الحالة، ولو غاب ووجده ميتا ولم يدر هل مات بجرحه أو بسبب آخر فهل يجب جزاء كامل، أو ضمان الجرح فقط؟ قولان قال في الروضة: أصحهما الثاني.
ونظيره في مسألة الظبية: أن لا يرى الماء عقب البول، بل تغيب ثم يجده متغيرا فإنه لا يحكم بأن التغير عن البول.
ونظيره أيضا: لو جرح الصيد وغاب ثم وجده ميتا فإنه لا يحل في الأظهر. ومنها: لو رمى حصاة إلى المرمى وشك: هل وقعت فيه أو لا؟ فقولان أصحهما لا يجزيه لأن الأصل عدم الوقوع فيه وبقاء الرمي عليه، والثاني: يجزيه لأن الظاهر وقوعها في المرمى.
الرابع: ما ترجح فيه الظاهر على الأصل بأن كان سببا قويا منضبطا وفيه فروع: منها: من شك بعد الصلاة أو غيرها من العبادات، في ترك ركن غير النية، فالمشهور أنه لا يؤثر لأن الظاهر انقضاء العبادة على الصحة، والثاني يقول: الأصل عدم فعله، ومثله: ما لو قرأ الفاتحة ثم شك بعد الفراغ منها في حرف أو كلمة فلا أثر له. نقله في شرح المهذب عن الجويني.
وكذا لو استجمر وشك: هل استعمل حجرين أو ثلاثة كما في فتاوى البغوي قال الزركشي: وقياسه كذلك فيما لو غسل النجس وشك بعد ذلك: هل استوعبه؟ ومنها: اختلف المتعاقدان في الصحة والفساد فالأصح تصديق مدعي الصحة ; لأن الظاهر جريان العقود بين المسلمين على قانون الشرع، والثاني لا لقول الأصل عدمها.
ومنها: لو جاء من قدام الإمام واقتدى وشك هل تقدم؟ فالأصح الصحة.
وقيل: لا ; لأن الأصل عدم تأخره.
ومنها: لو وكل بتزويج ابنته ثم مات الموكل ولم يعلم: هل مات قبل العقد أو بعده؟ فالأصل عدم النكاح وصححه الروياني وقال القاضي حسين " الأصح صحته لأن الظاهر بقاء الحياة.
ومنها: لو ادعى الجاني رق المقتول صدق القريب في الأصح لأنه الظاهر. الغالب ومنها: شهد في واقعة وعدل ثم شهد في أخرى بعد زمان طويل فالأصح طلب تعديله ثانيا لأن طول الزمان يغير الأحوال، والثاني: لا لأن الأصل عدم التغيير.
ومنها: إذا جومعت فقضت شهوتها ثم اغتسلت ثم خرج منها مني الرجل فالأصح وجوب إعادة الغسل، لأن الظاهر خروج منيها معه، والثاني لا ; لأن الأصل عدم خروجه.