كما ذكره ابن الحاجب وابن مالك. وأصول الباب لا تثبت بالمحتملات، وإن أثبت بغيره فلا بدّ من بيانه لينظر فيه. قال: فإن قيل: فهل يجوز التقديم في «إنّما»؟ قلت: لا يجوز قطعا في «إنّما»، وإنّما جوّز في «ما» و «إلّا» لأنّ «ما» و «إلّا» أصل في القصر ولأنّ التقديم في (ما) و (إلّا) غير ملبس. كذا قال صاحب (المفتاح)، وقال الحديثي: امتناع التقديم في «إنّما» يقتضي امتناعه في «ما» و «إلّا» ليجري باب الحصر على سنن واحد. قال مولانا العلّامة قاضي القضاة شيخ الإسلام أوحد المجتهدين (1): وقد تأمّلت ما وقع في كلام ابن الحاجب من قوله: «ما ضرب أحد أحدا إلّا زيد عمرا» قوله: إنّ الحصر فيهما معا. والسابق إلى الفهم منه أنّه لا ضارب إلّا زيد ولا مضروب إلّا عمرو، فلم أجده كذلك، وإنّما معناه: لا ضارب إلّا زيد لأحد إلّا عمرا، فانتفت ضاربيّة غير زيد لغير عمرو، وانتفت مضروبيّة غير عمرو من غير زيد، وقد يكون زيد ضرب عمرا وغيره، قد يكون عمرو ضربه زيد وغيره. وإنّما يكون المعنى نفي الضاربيّة مطلقا عن غير زيد ونفي المضروبيّة مطلقا عن غير عمرو إذا قلنا: ما وقع ضرب إلّا من زيد على عمرو فهذان حصران مطلقا بلا إشكال، وسببه أنّ النفي ورد على المصدر واستثني منه شيء خاصّ، وهو ضرب زيد لعمرو، فيبقى ما عداه على النفي كما ذكرناه في الآية الكريمة وفي الآية الأخرى التي ينبغي فيها الاختلاف: (إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ) [آل عمران: 19]. والفرق بين نفي المصدر ونفي الفعل أنّ الفعل مسند إلى فاعل فلا ينتفي عن المفعول إلّا ذلك المقيّد، والمصدر ليس كذلك، بل هو مطلق فينتفي مطلقا إلّا الصورة المستثناة منه بقيودها.
وقد جاءني كتابك ـ أكرمك الله ـ تذكر فيه أنّك «وقفت على ما قرّرته في إعراب» قوله تعالى: (غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ) [الأحزاب: 53] وأنّ النّجاة اختلفوا في أمرين: أحدهما: وقوع الحال بعد المستثنى نحو قولك: «أكرم الناس إلّا زيدا قائمين». وهذه هي التي اعترض بها الشيخ أبو حيّان على الزّمخشريّ، وهو اعتراض ساقط لأنّ الزّمخشريّ جعل الاستثناء واردا عليها، وجعلها حالا مستثناة، فهي في الحقيقة مستثناة، فلم يقع بعد إلّا حينئذ إلّا المستثنى، فإنّه مفرّغ للحال، والشيخ فهم أنّ الاستثناء غير منسحب عليه فلذلك أورد عليه أنّ (غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ) ليس مستثنى ولا صفة للمستثنى منه، ولا مستثنى منه وقد أصبت فيهما. قلت: لكن للشيخ بعض غدر على ظاهر كلام الزّمخشريّ لمّا قال: إنّه حال من (لا تدخلوا)، ولم يتأمّل الشيخ بقية كلامه، فلو اقتصر على ذلك لأمكن أن يقال: إنّ مراده: لا
(1) يريد تقي الدين السبكي وقد وردت ترجمته مسبقا، وفي بغية الوعاة (2/ 176).