تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فنحن نجوّز ذلك لا على أنّه لضرب الأوّل، ولكن لفعل محذوف دلّ عليه الأوّل، كأن سائلا سأل: من ضرب؟ فقال: عمرا، أي ضرب عمرا.

قال الحديثي: ولقائل أن يختار الثالث ويقول: العامّ لا يقدّر إلّا للذي يلي «إلّا» منهما، فإنّ العامّ إنّما يقدّر للمستثنى المفرّغ لا لغيره والمستثنى المفرّغ هو الذي يلي «إلّا» فلا يحصل اللّبس أصلا. فثبت أنّ جواب شرح المنظومة لا يتمّ بما ذكره في الأمالي أيضا، نعم يتمّ بما ذكره ابن مالك وهو أنّ الاستثناء في حكم جملة مستأنفة، لأنّ معنى «جاء القوم إلّا زيدا»: ما منهم زيد، وهذا يقتضي ألّا يعمل ما قبل «إلّا» فيما بعدها لما لاح أنّ «إلّا» بمثابة «ما»، و «إلّا» في صورة مندوحة عنه، وهي إعمال ما قبل إلّا في المستثنى المنفي على أصله، وفيما بعد إلّا المفرّغة وهو المستثنى المفرّغ تحقيقا أو تقديرا نحو: «ما جاءني أحد إلّا زيد»، على البدل، وفيما بعد المقدّمة على المستثنى منه، والمتوسطة بينه وبين صفته الإضمار إن قدّر العامل بعد إلّا في الصور لكثرة وقوعها، نحو: «ما قاموا إلّا زيدا» و «ما قام إلّا زيد» و «ما جاء إلّا زيدا القوم» و «ما مررت بأحد إلّا زيدا خير من عمرو»، وألّا يجوز «ما ضرب إلّا زيد عمرا»، ولا « ... إلّا عمرا زيد» لأنّه إن كانا شيئين فهو ممتنع، وإن كان المستثنى ما يلي إلّا دون الأخير يكون ما قبله عاملا فيما بعده في غير الصور الأربع، وهو ممتنع. وما ورد قدّر عامل الثاني، فتقدير «ما ضرب إلّا عمرا زيد» ضرب زيد.

وذهب صاحب (المفتاح) (1) إلى جواز التقديم حيث قال في فصل القصر: «ولك أن تقول في الأوّل: «ما ضرب إلّا عمرا زيد» وفي الثاني: «ما ضرب إلّا زيد عمرا» فتقدّم وتؤخّر، إلّا أنّ هذا التقديم والتأخير لمّا استلزم قصر الصفة قبل تمامها على الموصوف قلّ دوره في الاستعمال، لأنّ الصّفة المقصورة على عمرو في قولنا: «ما ضرب زيد إلّا عمرا» هي ضرب زيد لا الضرب مطلقا، والصفة المقصورة على زيد في قولنا: «ما ضرب عمرا إلّا زيد هي الضرب لعمرو» (2). قال الحديثي على صاحب المفتاح: إنّ حكمه بجواز التّقديم إن أثبت بوروده في الاستعمال، فهو غير مستقيم بأنّ ما ورد في الاستعمال يحتمل أن يكون الثاني فيه معمولا لعامل مقدّر،

(1) هو أبو يعقوب السكاكي: يوسف بن أبي بكر بن محمد، علّامة، إمام في العربية والمعاني والأدب والعروض والشعر، صنّف: مفتاح العلوم في اثني عشر علما. (ترجمته في معجم الأدباء 5/ 647).

(2) انظر مفتاح العلوم (ص 161).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٩٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٩٩٦