تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنه وإن كان لفظه لفظ التعجّب فالمراد به المبالغة في وصف الله تعالى بالقدرة، كقوله: (فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا)

[مريم: 75] جاء بصيغة الأمر، وإن لم يكن في الحقيقة أمرا» انتهى كلامه.

وهو نصّ صريح في المسألة وناطق بالاتّفاق على صحّة إطلاق هذا اللّفظ، وأنّه غير مستنكر، ولكنّه مختلف فيه: هل يبقى على حقيقته من التعجّب، ويحمل (ما) على الأوجه الثلاثة، أو يجعل مجازا عن الإخبار؟ وأمّا إنكار اللفظ فلم يقل به أحد، والأصحّ أنّه باق على معناه من التعجّب. وقال الباجي أبو الوليد (1) في (كتاب السّنن) من تصنيفه، في باب «أدعية من غير القرآن» فذكر منها: ما أحلمك عمّن عصاك، وأقربك ممّن دعاك، وأعطفك على من سألك، وذكر شعر المغيرة: [مجزوء الرجز]

سبحانك اللهمّ ما ... أجلّ عندي مثلك

انتهى.

ورأيت أنا في السّيرة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه رواية ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه (2) ـ وناهيك بهما في جوار ابن الدّغنّة (3) قال القاسم: «إنّ أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ لقيه سفيه من سفهاء قريش، وهو عامد إلى الكعبة، فحثا عى رأسه ترابا. فمرّ بأبي بكر الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل، فقال: ألا ترى ما يصنع هذا السّفيه؟ قال: أنت فعلت ذلك بنفسك. وهو يقول: «أي ربّ ما أحلمك، أيّ ربّ ما أحلمك، أي ربّ ما أحلمك» (4) انتهى. ولو لم يكن في هذا إلّا كلام القاسم بن محمد لكفى، فضلا عن روايته عن أبي بكر، وإن كانت مرسلة.

قال الزّمخشري في قوله تعالى: (ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ) [الرحمن: 27]:

(1) سليمان بن خلف بن سعد، أبو الوليد الباجي الفقيه المتكلّم المفسّر الشاعر. من مصنّفاته: الاستيفاء شرح الموطأ، والمنتقى مختصر الاستيفاء، والتعديل والتجريح، وتفسير القرآن، والمهذّب في اختصار المدوّنة، وكتاب فرق الفقهاء، وكتاب السنن في الرقائق والزهد، وغيرها. (ت 494 ه‍). ترجمته في معجم الأدباء (3/ 393) «دار الكتب العلمية».

(2) أبوه هو القاسم بن محمد: حفيد أبي بكر الصديق، ومن سادات التابعين، وأحد الفقهاء السبعة في المدينة (ت 107 ه‍). ترجمته في الوافي بالوفيات (1/ 418)، وحلية الأولياء (2/ 183).

(3) ابن الدّغنّة: أخو بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة، وهو سيّد الأحابيش (انظر السيرة النبوية ص 372).

(4) انظر السيرة النبوية (ص 372).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٩٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٩٧٥