في كتاب (الإنصاف في مسائل الخلاف في النحو) (1): «مسألة: ذهب الكوفيّون إلى أن أفعل في التعجّب نحو «ما أحسن زيدا» اسم، والبصريّون إلى أنّه فعل، وإليه ذهب الكسائي». ثم قال: «والذي يدلّ على أنّه ليس بفعل وأنّه ليس التقدير فيه شيء أحسن زيدا قولهم: «ما أعظم الله» ولو كان التقدير فيه ما زعمتم لوجب أن يكون التقدير «شيء أعظم الله»، والله تعالى عظيم لا بجعل جاعل، وقال الشاعر: [البسيط]
631 ـ ما أقدر الله أن يدني على شحط ... من داره الحزن ممّن داره صول
ولو كان الأمر على ما زعمتم لوجب أن يكون التقدير فيه: شيء أقدر الله، والله تعالى قادر لا بجعل جاعل. واحتجّ البصريون بأمور» ثمّ قال: «والجواب عن كلمات الكوفيين» ثم قال: «وأما قولهم في «ما أعظم الله» قلنا: معنى: «شيء أعظم الله»، أي وصفه بالعظمة، كما تقول: عظّمت عظيما. ولذلك الشيء ثلاثة معان.
أحدها: أن يعنى بالشيء من يعظّمه من عباده، والثاني: أن يعنى بالشيء ما يدلّ على عظمة الله تعالى، وقدرته في مصنوعاته، والثالث: أن يعنى به نفسه أي: أنّه عظيم لنفسه لا لشيء جعله عظيما، فرقا بينه. وبين غيره. وحكي أنّ بعض أصحاب المبرّد (3) قدم إلى بغداد قبل قدوم المبرّد، فحضر حلقة ثعلب فسئل عن هذه المسألة فأجاب بجواب أهل البصرة وقال: التقدير شيء أحسن زيدا، فقيل له ما تقول في «ما أعظم الله» فقال: شيء أعظم الله، فأنكروا عليه، وقالوا: لا يجوز، إنّه عظيم لا بجعل جاعل، ثمّ سحبوه من الحلقة فأخرجوه، فلمّا قدم المبرّد أوردوا عليه هذا الإنكار فأجاب بما قدمناه، فبان بذلك قبح إنكارهم وفساد ما ذهبوا إليه. وقيل: يحتمل أن يكون قولنا: «شيء أعظم الله» بمنزلة الإخبار أنّه عظيم، لا شيء جعله عظيما لاستحالته. وأمّا قول الشاعر (4): [البسيط]
ما أقدر الله [أن يدني على شحط ... من داره الحزن ممّن داره صول]
(1) انظر الإنصاف (ص 126).
631 ـ الشاهد لحندج بن حندج المريّ في الدرر (6/ 266)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص 1831)، وتاج العروس (صول)، ومعجم البلدان (صول)، والمقاصد النحوية (1/ 238)، وبلا نسبة في الإنصاف (1/ 128)، وشرح الأشموني (1/ 45)، وهمع الهوامع (2/ 167).
(2) انظر مجالس العلماء للزجاجي (ص 164).
(3) مرّ الشاهد رقم (631).