4 ـ 5: وأمّا إلغاء (من هو) أو إلغاء (من هو أوفى): فباطلان من وجهين:
أحدهما: أنّ زيادة الأسماء لا تجوز عند البصريين وكذلك زيادة الجمل. ثمّ إنّ الكوفيّين يجيزون ذلك، وإنّما يجيزونه حيث يظهر أنّ المعنى مفتقر إلى دعوى الزّيادة كما في قول لبيد: [الطويل]
623 ـ إلى الحول ثمّ اسم السّلام عليكما ... ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر
فإنّهم قالوا: (اسم) زائد، لأنّه إنّما يقال: السّلام على فلان، ولا يقال: اسم السّلام عليك، فادّعوا زيادة ذلك لهذا المعنى، وهو مفقود فيما نحن بصدده.
وقد يقال: إنّ أفسد هذين الوجهين الوجه المدّعى فيه زيادة (من هو) خاصّة. فإنّ ذلك لا يجيزه أحد، لأنّ المبتدأ يبقى بلا خبر، والموصول بلا صلة. ويجاب بأنّ دعوى زيادة الاسم لا تخرجه عن استحقاقه لما يطلبه على تقدير عدم الزّيادة.
الثاني: أنّه إذا كان زائدا امتنع العطف عليه، لأنّه يصير بمنزلة ما لم يذكر، والعطف عليه يقتضي الاعتداد به وتقدّم جوابه فتناقضا.
6 ـ وأمّا تقدير (أكثر): فباطل لأنّ أفعل التفضيل لم يحذف في كلامهم باقيا معموله، لضعفه في العمل، وجموده؛ لأنّه لا يثنّى ولا يجمع ولا يؤنّث.
7 ـ وأمّا عطفه على (شعرا): فهو أقرب من جميع ما ذكر، لأن (أوفى) بمعنى أكثر، فكأنّه قيل: أكثر منك شعرا وخيرا، إلّا أنّ هذا يأباه ذكره (منك) بعد (خير)، ألا ترى أنّك إذا قلت: كان يكفي من هو أكثر منك علما وعبادة لم يحتج إلى قولك (منك) ثانيا؟ وقد يتكلّف جواز هذا الوجه على أن تجعل (منك) الثّانية مؤكّدة للأولى. والله تعالى أعلم.
623 ـ الشاهد للبيد بن ربيعة في ديوانه (214)، والأغاني (13/ 40)، وبغية الوعاة (1/ 429)، وخزانة الأدب (4/ 337)، والخصائص (3/ 29)، والدرر (5/ 15)، وشرح المفصّل (3/ 14)، ولسان العرب (عذر)، والمقاصد النحوية (3/ 375)، والمنصف (3/ 135)، وبلا نسبة في أمالي الزّجاجي (ص 63)، وشرح الأشموني (2/ 307)، وشرح عمدة الحافظ (ص 507)، والمقرب (1/ 213)، وهمع الهوامع (2/ 49).