تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخامس: على إلغاء (من هو أوفى).

السادس: على تقدير: وأكثر خيرا.

السّابع: على العطف على (شعرا).

وهذه كلّها باطلة إلّا السابع، فإنّه مستبعد.

1 ـ أمّا العطف على (من)، فإنّه يؤدّي إلى مغايرة المعطوف لمن وقعت عليه (من) ويصير بمنزلة «كان يكفي زيدا وعمرا»، فيكون الذي هو أوفى غير الذي هو خير. وليس المراد ذلك.

2 ـ وأمّا تقدير (كان) فباطل من وجهين:

أحدهما: أنّ حذف (كان) مع اسمها وبقاء خبرها، لا يجوز بقياس إلّا بعد (إن) و (لو) ومن ثمّ قال سيبويه ـ رحمه الله ـ: «لا تقل (عبد الله المقتول) بتقدير: كن عبد الله المقتول» (1) وخالف المحقّقون الكسائيّ في تخريجه قوله تعالى: (انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ) [النساء: 171] على تقدير: يكن الانتهاء خيرا لكم.

الثاني: أنّا إذا قدّرنا (كان) مدلولا عليها بالأولى قدّرنا مرفوعها مرفوع الأولى كما أنّك إذا قلت: [الرجز]

622 ـ علفتها تبنا وماء [باردا ... حتى شتت همّالة عيناها]

لا تقدّر: وسقاها غيري ماء بل (وسقيتها). وذلك لأنّ الفعل والفاعل كالشيء الواحد فتقدير أحدهما مستلزم لتقدير الآخر بعينه. فعلى هذا إذا قدّرت (كان) الأولى قدّرت فاعلها، فيصير: (وكان هو) أي: الصّاع.

3 ـ وأمّا تقدير (يكفي): فإنّه يؤذن أيضا بالتّغاير، كما أنّك إذا قلت: كان يكفي الفقيه ويكفي الزاهد، آذن بذلك. وسببه أنّ (يكفي) الثّاني إنّما هو لمجرّد التّوكيد، فذكره بمنزلة لو لم يذكر. وهو لو لم يذكر آذن العطف بالتّغاير، فكذلك إذا ذكر.

(1) انظر الكتاب (1/ 322).

622 ـ الرجز بلا نسبة في لسان العرب (زجج) و (قلد) و (علف)، وأمال المرتضى (2/ 259)، والإنصاف (2/ 612)، وأوضح المسالك (2/ 245)، والخصائص (2/ 431)، والدرر (6/ 79)، وشرح الأشموني (1/ 226)، وشرح التصريح (1/ 346)، وشرح شذور الذهب (ص 312)، وشرح شواهد المغني (1/ 58)، وشرح ابن عقيل (ص 305)، ومغني اللبيب (2/ 632)، والمقاصد النحوية (3/ 101)، وهمع الهوامع (2/ 130)، وتاج العروس (علف).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٩٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٩٤٢