على الجملة الفعلية. وإن ادّعى الثاني، فلا يجوز في العربيّة أن تقول: عجبت منّي ولا عجبت منك، لا يكون الفاعل ضميرا متّصلا بالفعل، والمفعول ضميرا عائدا إلى ما عاد إليه ضمير الفاعل وقد تعدّى إليه الفعل بالجارّ ولهذا زعم أبو الحسن في قوله:
[المتقارب]
617 ـ هوّن عليك فإنّ الأمور ... بكفّ الإله مقاديرها
أنّ (على) اسم منصوب بهوّن، لا حرف متعلّق بهوّن، لأنّ الكاف على التقدير الأوّل مخفوضة بإضافة (على) ولا عمل فيها البتّة. وعلى التقدير الثاني منصوبة الموضع بالفعل، ولا يجوز تعدّي فعل المضمر المتّصل إلى ضميره المتّصل. وينبغي له أن يقول بذلك في مثل قوله تعالى: (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ) [الأحزاب: 37]. وفي هذا الموضع مباحث (2) ليس هذا موضعها، لأنّ فيها خروجا عن المقصود.
والقول الثالث: لجماعة من النحويّين، رحمهم الله تعالى: أنّ الكاف اسم (كأنّ)، و «لم تكن» الخبر، والباء ظرفيّة متعلّقة ب (تكن) إن قدّرت كان تامّة، أو بمحذوف هو الخبر إن قدّرت ناقصة. وعلى هذا القول فالتاء في تكن للخطاب لا للتأنيث، وضميرها للمخاطب لا للدّنيا. وكذا البحث في لم تزل.
وعلى القولين الأوّلين الأمر بالعكس التاء للتأنيث والضميران للدنيا والآخرة. وهذا القول خير من القولين قبله، والمعنى: كأنّك لم تكن في الدنيا، وكأنّك لم تزل في الآخرة.
والقول الرابع: لابن عمرون رحمه الله: إنّ الكاف اسم كأنّ، و (بالدنيا) و (بالآخرة) خبران، وكلّ من جملتي «لم تكن» و «لم تزل» في موضع نصب على الحال. وإنّما تمّت الفائدة بهذا الحال، والفضلات كثيرا ما يتوقف عليها المعنى المراد من الكلام، كقولهم: «ما زلت بزيد حتّى فعل»، فإنّ الكلام لا يتمّ إلّا بقولهم: حتى فعل. وقد جاء ذلك في الحال كقوله تعالى: (فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ) [المدثر: 49]، ف (ما) مبتدأ و (لهم) الخبر، والتقدير: وأيّ شيء استقرّ لهم. و (معرضين) حال من الضمير المجرور باللام، ولا يستغني الكلام عنه، لأن الاستفهام في المعنى عنه لا عن غيره.
617 ـ الشاهد للأعور الشني في الدرر (4/ 139)، وشرح أبيات سيبويه (1/ 338)، وشرح شواهد المغني (1/ 427)، ولبشر بن أبي خازم في العقد الفريد (3/ 207)، وليس في ديوانه، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب (2/ 679)، والجنى الداني (ص 471)، وخزانة الأدب (10/ 148)، ومغني اللبيب (1/ 146)، والمقتضب (4/ 196)، وهمع الهوامع (2/ 29).
(1) انظر هذه المباحث في المغني (ص 156)، والخزانة (4/ 254).