أحدها: للإمام أبي عليّ الفارسيّ ـ رحمه الله ـ زعم أن الأصل: كأنّ الدّنيا لم تكن والآخرة لم تزل، ثمّ جيء بالكاف حرفا لمجرّد الخطاب، لا موضع لها من الإعراب، كما أنّها مع اسم الإشارة كذلك، وكذلك هي في قولهم «أبصرك زيدا» أي: أبصر زيدا، والكاف حرف لا مفعول لأنّ (أبصر) إنّما يتعدّى إلى واحد. وجيء بالباء زائدة في اسم كأنّ، كما زيدت في أصل المبتدأ في قولهم: «بحسبك درهم»، وقولهم: «خرجت فإذا بزيد».
وهذا القول اشتمل على أمرين مخالفين للظاهر، وهما إخراج الكاف عن الاسميّة إلى الحرفيّة، وإخراج الباء عن التّعدية إلى الزّيادة.
والقول الثاني: لأبي الحسن بن عصفور ـ وهو قول أفقه من قول الفارسيّ ـ: زعم أنّ الكاف حرف خطاب اتّصلت ب (كأنّ) فأبطلت إعمالها، وأزالت اختصاصها، ولهذا دخلت على الجملة الفعليّة. وباء (بالدّنيا) و (بالآخرة) زائدة، كما زيدت في المبتدأ الذي لم تدخل عليه (كأنّ)، وقد مثّلناه. والذي حمله على زعمه زوال إعمالها، أنّه لم يثبت زيادة الباء في اسم (كأنّ)، وثبتت زيادتها في المبتدأ. وقد اشتمل قوله على أربعة أمور:
منها: الأمران اللذان استلزمهما قول الفارسي، وقد شرحناهما.
ومنها: دعواه إلغاء (كأنّ). ولم يثبت ذلك إلّا إذا اقترنت ب (ما) الزائدة، كما في قوله تعالى: (كَأَنَّما يُساقُونَ) [الأنفال: 6]، ودعواه أنّ الياء حرف تكلّم كما أنّ الكاف حرف خطاب، وهو لم يصرّح بهذا ولكنّه يلزمه لأنّه لا يمكنه أن يدّعي أنّه اسمها، لأنّه قد ادّعى إلغاءها. ولا يمكنه أن يدّعي أنّه مبتدأ لأمرين:
أحدهما: أنّ الياء ليست من ضمائر الرفع وإنّما هي من ضمائر النصب والجرّ، كما في قولك: أكرمني غلامي.
والثاني: أنها لو كانت مبتدأ لكان ما بعدها خبرا، ولو قيل مكان «كأنّي بك تفعل»: أنا تفعل، لم ترتبط الجملة بالضمير، وقد استقرّ أنّ الجملة المخبر بها لا بدّ لها من رابط يربطها.
ومنها: أنّه صرّح بأنّها قد دخلت على الجملة الفعلية في قولهم: «كأنّي بك تفعل». فلا يخلو: إمّا أن يدّعي أنّ الباء في بك زائدة والكاف مبتدأ والأصل «أنت تفعل» فلمّا دخلت الباء على الضمير المرفوع، انقلبت ضمير جرّ، أو يدّعي أنّ الباء متعلّقة ب (تفعل). فإن ادّعى الأوّل فالجملة اسميّة لا فعلية. وبطل قوله: إنّها دخلت