تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليك، ومع ذلك يكون قد خطر له أنّك قد فعلت هذا امتحانا، هل يتفطّن أحد لتركيبك أم لا؟ فعلى هذا كيف يتعدّى عن التنبيه على المقصود؟.

وأمّا قولك: «سادسا: قد أوجب الشّرع ردّ التحيّة، فالجواب عنه أيضا من وجهين:

أحدهما: أنّ الواجب هو الرّدّ لا الكتابة، فيحتمل أن يكون قد ردّ بلسانه وما كتب، وما أعرف أحدا من الأصحاب قال بوجوب الكتابة، أو ما سمعت ما أجاب به الفضلاء، عن المزنيّ حيث قيل: إنّه لم يكتب أوّل (المختصر) (1) بسم الله الرحمن الرحيم؟».

والثاني: فإنّك زعمت في الوجه الثامن أنّك ما خصصته بالسؤال، بل أوردت على وجه التعميم والإجمال، فنقول حينئذ: لا يجب عليه بعينه ردّ السّلام، بل على واحد لا بعينه، لكن أعذرك في مسألة ردّ التحيّة، لأنّك في الفقه ما وصلت إلى باب الطهارة، فكيف بمسائل تذكر في أواخر الفقه؟.

وأمّا قولك: «سابعا: زعم أنّه من بنات خلع عليهنّ الثياب» فالجواب عنه: أنّ الزعم قول يكون مظنّة الكذب، وما ذكره من الحق الأبلج، ومن ظنّ خلاف ذلك فقد وقع في الباطل، لأنّ مراده ببنات خلع عليهنّ الثياب نتائج فكره التي انتشرت في البلاد، كشرح المنهاج والمصباح وشرح التصريف واللباب وحواشي (شرح المفصّل)، و (المفصل) و (المفتاح) وحواشي المصابيح وحواشي شرح السنة وحواشي (الكشاف) وحواشي الطوالع والمطالع، وشرح الإشارات وغير ذلك ممّا يطول ذكره.

وقولك: «فلا ريب أنّها تكون ميّتة أو بالية» دالّ على جهلك، لأنّ قول العالم لا يموت ولو مات العالم، ولهذا يحتجّ به، أما قال بعضهم (2): «العلماء باقون ما بقي الدّهر أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة»؟، وقولك: «مصداق كلامه أن ينبش عنها فنرى ما هيه» قلت: الحذر الحذر، فإنّها نار حامية، وقولك: «أو يأتي بمثلها فنرى ماهيه» قلت: نعم، لكن بشرط أن تنزع من أذنيك صمام الصّمم حتى أفرغ فيهما شيئا من مباحث الحكم، فأقول وبالله التوفيق: مما ذكره والدي في الفرق أنّ صاحب الكشاف إنّما حكم بأنّ قوله: (مِنْ مِثْلِهِ) إذا كان صفة سورة يجوز أن يعود الضمير إلى (ما) وإلى عبدنا، وإن كان متعلّقا ب (فأتوا) تعيّن أن يكون الضمير

(1) انظر كتاب مختصر المزني: هو كتاب في الفقه الشافعي.

(2) القول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في نهج البلاغة (18/ 346)، والعقد الفريد (2/ 212).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٨٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٨٩٣