تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإعراب، أمثلك يعرّض بهذا لمن كان أدنى تلامذته فارسا في علم الإعراب مقدّما في حملة الكتاب؟ لكنّ نحوك انحصر في الجمل الذي صنّف لصبيان الكتّاب، وحرمت من الكنوز التي أودعها سيبويه في هذا الكتاب، ثم على تقدير إتيان أو للإضراب مطلقا كما ذهب إليه بعضهم لا يندفع الإيراد، لأنّ من شرط ارتفاع شأن الكلام في البلاغة صدوره من بليغ عالم بجهة البلاغة بطرق حسن الكلام، وأن يكون السامع معتقدا أنّ المتكلّم قصد هذا في تركيبه عن علم منه، لا أنّه وقع اتّفاقا بلا شعور منه، فإنه إذا أساء السامع اعتقاده بالمتكلم ربّما نسبه في تركيبه ذلك إلى الخطأ، وأنزل كلامه منزلة ما يليق به من الدرجة النازلة، وممّا يشهد لذلك ما نقل صاحب (المفتاح) (1) عن عليّ رضي الله عنه أنّه كان يشيّع جنازة، فقال له قائل: من المتوفّي؟ بلفظ اسم الفاعل سائلا عن المتوفّى، فلم يقل: فلان، بل قال: الله تعالى، ردّا لكلامه عليه بخطأ أو منبّها له بذلك، على أنّه كان يجب أن يقول: من المتوفّى بلفظ اسم المفعول، ويقال: إنّ هذا الواقع كان أحد الأسباب التي دعته إلى استخراج علم النحو، فأمر أبا الأسود الدّؤلي بذلك، ولا شكّ أنّه يقال: توفّى على البناء للفاعل أي: أخذ، وحينئذ يكون كناية عمّن مات، بمعنى أنّ الميّت أخذ بالتّمام مدّة عمره فمات، فالمتوفّي هو الميّت بطريق الكناية، ويقال: توفّي على البناء للمفعول أي: أخذ روحه، وحينئذ يكون الميّت هو المتوفّى حقيقة، والمتوفّي هو الله، ولمّا سأل من هو من الأوساط من علي عن الميّت بلفظ المتوفّي الذي هو من تركيب البلغاء أجابه بما يليق به: إنّ المتوفّي هو الله تعالى، وفيه بيان أنّه يجب أن يقول: من المتوفّى بلفظ اسم المفعول الذي يليق به، كما تقوله الأوساط لأنه لا يحسن الكناية.

وإذا سمعت ما تلونا عليك وتأمّلت المقصود من إيرادنا هذا الكلام عليك تتيقّن الجواب عن الثالث والرابع في ذهنك اليقين الجليّ.

وأمّا قولك: «خامسا: هب هذا خطأ صريحا، أليس المقصود هنا كالصّبح فما كان لو اشتغلت بالجواب» فنقول: الجواب عليه من وجهين:

أحدهما: أنّ الأئمة قد صرّحوا بأنّه لا يكتب على الفتوى إلّا بعد تصحيح السؤال.

والثاني: أنّه يحتمل أن يكون قد أحسن الظنّ في حقّك بأنّ مثل هذا لا يخفى

(1) انظر مفتاح العلوم للسكاكي (ص 122).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٨٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٨٩٢