فإذا هو يشبهها ولمّا حذف الفعل انفصل الضمير، أو أنّه هو الخبر، كما في قول الأكثرين: فإذا هو هي، ولكن أنيب ضمير النصب عن ضمير الرفع.
الكلام في قوله يجوز كذا خلافا لفلان
وأمّا قوله: يجوز كذا وكذا خلافا لفلان، فقد يقال: إنّه يجوز فيه وجهان:
الوجه الأول: أن يكون مصدرا، كما أنّ قولك: يجوز كذا اتفاقا أو إجماعا، بتقدير اتّفقوا على ذلك اتّفاقا وأجمعوا عليه إجماعا، ويشكل على هذا أنّ فعله المقدّر إمّا اختلفوا أو خالفوا أو خالفت، فإن كان اختلفوا أشكل عليه أمران:
أحدهما: أنّ مصدر اختلف إنما هو الاختلاف لا الخلاف.
والثاني: أنّ ذلك يأبى أن تقول بعده: لفلان، وإن كان خالفوا أو خالفت أشكل عليه أن «خالف» لا يتعدّى باللام بل بنفسه، وقد يختار هذا القسم ويجاب عن هذا الاعتراض بأن يقال: قدّر اللام مثلها في سقيا له، أي: متعلقة بمحذوف تقديره: أعني له أو إرادتي له، ألا ترى أنّها لا تتعلّق بسقيا لأنّ سقى يتعدّى بنفسه؟
والوجه الثاني: أن يكون حالا، والتقدير: أقول ذلك خلافا لفلان أي: مخالفا له، وحذف القول كثير جدا حتى قال أبو علي: «هو من حديث البحر قل ولا حرج»، ودلّ على هذا العامل أنّ كل حكم ذكره المصنّفون فظاهر أمرهم أنّهم قائلون به، وكأنّ القول مقدّر قبل كلّ مسألة، وهذه العلة قريبة من العلة التي ذكروها لاختصاصهم الظروف بالتوسّع فيها، وذلك أنّهم قالوا: إن منزّلة من الأشياء منزلة أنفسها لوقوعها فيها، وإنها لا تنفكّ عنها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأمّا قوله: «وقال أيضا» فاعلم أنّ (أيضا) مصدر آض، وآض فعل يستعمل وله معنيان:
الأول: رجع، فيكون تاما، قال صاحب المحكم: «وآض إلى آهله: رجع إليهم» انتهى في وكذا قال ابن السكيت وغيرهما: وهذا هو المستعمل مصدره هنا.
والثاني: صار، فيكون ناقصا عاملا عمل كان، ذكره ابن مالك وغيره وأنشدوا قول الراجز:
546 ـ ربّيته حتّى إذا تمعددا ... وآض نهدا كالحصان أجردا ...
كان جزائي بالعصا أن أجلدا
546 ـ الرجز للعجاج في ملحق ديوانه (2/ 281)، وخزانة الأدب (8/ 429)، والدرر (1/ 292)، والمحتسب (2/ 310)، وبلا نسبة في تاج العروس (عدد) و (معد)، وأساس البلاغة (معد)، ـ ـ