تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصيحة، وزعم أبو عمرو بن الحاجب رحمه الله في أماليه أنّ ذلك على المفعول المطلق، وأنّه من المصدر المؤكد لغيره، قال: «ذلك لأنّ معنى قولنا: الإجماع لغة العزم، مدلول الإجماع لغة: العزم، والدّلالة تنقسم إلى دلالة شرع وإلى دلالة عرف، فلمّا كانت محتملة وذكر أحد المحتملات كان مصدرا من باب المصدر المؤكد لغيره»، وفيما قاله نظر من وجهين:

الأول: ما ذكرنا من أنّ اللغة ليست مصدرا لأنّها ليست اسما لحدث.

والثاني: أنّ ذلك لو كان مصدرا مؤكدا لغيره لكان إنّما يأتي بعد الجملة، فإنه لا يجوز أن يتوسّط ولا أن يتقدّم لأنّه لا يقال: زيد حقا ابني، ولا حقا زيد ابني، وإن كان الزّجّاج يجيز ذلك، ولكنّ الجمهور على خلافه.

والوجه الرابع: أن يكون مفعولا لأجله، والتقدير: تفسير الإعراب لأجل الاصطلاح، أي: لأجل بيان الاصطلاح، وهذا الوجه أيضا لا يستقيم لأنّ المنتصب على المفعول له لا يكون إلّا مصدرا كقمت إجلالا له، ولا يجوز: جئتك الماء والعشب بتقدير مضاف أي: ابتغاء الماء والعشب.

الوجه الخامس: وهو الظاهر، أن يكون حالا على تقدير مضاف إليه من المجرور ومضافين من المنصوب، والأصل: تفسير الإعراب موضوع أهل اللغة أو موضوع أهل الاصطلاح ثم حذف المتضايفان على حد حذفهما في قوله تعالى: (فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ) [طه: 96]، أي: من أثر حافر فرس الرسول، ولمّا أنيب الثالث عمّا هو الحال بالحقيقة التزم تنكيره لنيابته عن لازم التنكير، كما في قولهم: «قضية ولا أبا حسن لها» (1) والأصل ولا مثل أبي الحسن لها، فلمّا أنيب أبو حسن عن مثل جرّد عن أداة التعريف، ولك أن تقول: الأصل: موضوع اللغة أو موضوع الاصطلاح على نسبة الوضع إلى اللغة أو الاصطلاح مجازا، وحينئذ فلا يكون فيه إلا حذف مضاف واحد، ويصير نظير قول بعض العرب:

«كنت أظنّ العقرب أشدّ لسعة من الزّنبور فإذا هو إيّاها» على تأويل ابن الحاجب فإنّه أعرب إيّاها حالا، على أنّ الأصل: فإذا هو موجود مثلها، فحذف الخبر كما حذف من «خرجت فإذا الأسد»، ثم حذف المضاف وهو مثل وقام المضاف إليه مقامه، فتحول الضمير المجرور ضميرا منصوبا، بل تخريج ما نحن فيه على ذلك أسهل، لأنّ لفظ الضمير معرفة، فانتصابه على الحال بعيد.

والظاهر في المثال المذكور أنّه مفعول الفعل محذوف هو الخبر، والتقدير:

(1) انظر الكتاب (2/ 309).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٨٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٨٣٧