النكرة، وإن لم يمكن الابتداء بها، ومن أمثلته (1): «فيها رجل قائما»، ومن كلامهم (2): «عليه مائة بيضا»، وفي الحديث: «وصلّى وراءه رجال قياما» (3)، وأمّا على المشهور من أنّ الحال لا تأتي من النكرة إلا بمسوّغ فلها مسوّغان:
الأول: كونها في سياق النفي، والنفي يخرج النكرة من حيّز الإبهام إلى حيّز العموم، فيجوز حينئذ الإخبار عنها ومجيء الحال منها.
الثاني: ضعف الوصف، ومتى امتنع الوصف بالحال أو ضعف ساغ مجيئها من النكرة، فالأول كقوله تعالى: (أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَهِيَ خاوِيَةٌ) [البقرة: 259]، وقول الشاعر: [الطويل]
540 ـ مضى زمن والناس يستشفعون بي ... [فهل لي إلى ليلى الغداة شفيع]
فإن الجملة المقرونة بالواو لا تكون صفة خلافا للزمخشري، وقولك: «هذا خاتم حديدا» عند من أعربه حالا، لأنّ الجامد المحض لا يوصف به، والثاني كقولهم (5): «مررت بماء قعدة رجل»، فإنّ الوصف بالمصدر خارج عن القياس.
فإن قلت: هلّا أجاز الفارسي في «فضلا» كونه صفة ل «درهما»، قلت: زعم أبو حيان أن ذلك لا يجوز، لأنه لا يوصف بالمصدر إلا إذا أريدت المبالغة لكثرة وقوع ذلك الحدث من صاحبه، وليس ذلك بمراد هنا.
قال: وأمّا القول بأنه يوصف بالمصدر على تأويله بالمشتق أو على تقدير المضاف فليس قول المحققين.
قلت: هذا كلام عجيب، فإنّ القائل بالتأويل الكوفيون، فيؤوّلون عدلا بعادل، ورضى بمرضيّ، وكذا يقولون في نظائرهما، والقائل بالتقدير البصريون، يقولون: التقدير: ذو عدل وذو رضى، وإذا كان كذلك فمن المحققون؟ ثم اختلف النقل عن الفريقين، والمشهور أنّ الخلاف مطلق، وقال ابن عصفور: «وهو الظاهر، إنما
(1) انظر الكتاب (2/ 48).
(2) انظر الكتاب (2/ 109).
(3) انظر جامع الأصول لابن الأثير الجزري (5/ 624).
540 ـ الشاهد للمجنون في ديوانه (ص 151)، والدرر (4/ 7)، وسمط اللآلي (ص 133)، وشرح شواهد المغني (2/ 841)، وبلا نسبة في مغني اللبيب (2/ 432)، وهمع الهوامع (1/ 240).
(4) انظر الكتاب (2/ 110).