تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من أحد أو من صغيره، و «على» في البيت للمعيّة، مثلها في قوله تعالى: (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ) [الرعد: 6]، (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ) [إبراهيم: 39]، وانتصاب «فضلا» على وجهين محكيّين عن الفارسي:

الأول: أن يكون مصدرا لفعل محذوف، وذلك الفعل نعت للنكرة.

الثاني: أن يكون حالا من معمول الفعل المذكور، هذا خلاصة ما نقل عنه ويحتاج إلى بسط يوضحه اعلم أنّه يقال: فضل عنه وعليه بمعنى زاد، فإن قدّرته مصدرا فالتقدير: لا يملك درهما يفضل فضلا عن دينار، وذلك الفعل المحذوف صفة ل: «درهما»، كذا حكي عن الفارسي، ولا يتعيّن كون الفعل صفة، بل يجوز أن يكون حالا، كما جاز في «فضلا» أن يكون حالا على ما سيأتي تقريره، نعم، وجه الصفة أقوى لأنّ نعت النكرة كيف كانت أقيس من مجيء الحال منها، وإن قدّرته حالا فصاحبها يحتمل وجهين:

الأول: أن يكون ضميرا لمصدر محذوف، أي: لا يملكه، أي: لا يملك الملك على حدّ قوله: [البسيط]

539 ـ هذا سراقة للقرآن يدرسه ... [والمرء عند الرّشا إن يلقها ذيب]

أي: يدرس الدرس، إذ ليس الضمير للقرآن، لأنّ اللام متعلقة بيدرس، ولا يتعدّى الفعل إلى ضمير اسم وإلى ظاهره جميعا، ولهذا وجب في «زيدا ضربته» تقدير عامل على الأصح، وعلى هذا خرج سيبويه والمحققون نحو قوله: ساروا سريعا، أي: ساروه، أي: ساروا السير سريعا، وليس «سريعا» عندهم نعتا لمصدر محذوف لالتزام العرب تنكيره، ولأن الموصوف لا يحذف إلّا إن كانت الصفة مختصة بجنسه، كما في «رأيت كاتبا» أو حاسبا أو مهندسا، فإنّها مختصة بجنس الإنسان، ولا يجوز: «رأيت طويلا» ولا «رأيت أحمر»، وفي هذا الموضع بحث ليس هذا موضعه.

الثاني: أن يكون قوله: درهما حالا، فإن قلت: كيف جاز مجيء الحال من النكرة؟ قلت: أما على قول سيبويه فلا إشكال، لأنه يجوز عنده مجيء الحال من

539 ـ الشاهد بلا نسبة في الكتاب (3/ 76)، وخزانة الأدب (2/ 3)، والدرر (4/ 171)، ورصف المباني (ص 247)، وشرح التصريح (1/ 326)، وشرح شواهد المغني (ص 587)، ولسان العرب (سرق)، والمقرّب (1/ 115)، وهمع الهوامع (2/ 33).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٨٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٨٢٩