تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

469 ـ كأنّهنّ خوافي أجدل قرم ... ولّى ليسبقه بالأمعز الخرب

وقال: لا يجوز أن يعمل «ولّى» في الخرب، لأن لام كي تمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبلها، فيمنع ما قبلها أن يعمل فيما بعدها، انتهى. فأقول: إنّ من منع التنازع في الآية لم يأت بشيء إن كان مستنده ذلك، لأنّ معنى قول سيبويه وغيره من النحاة: إن العاملين يشترط فيهما في هذا الباب إمكان تسلطهما على المعمول، إنما يراد ذلك من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، ثم إنّ الذي يقول بأنّ ما يمنع ما بعده أن يعمل فيما قبله أن يعمل فيما بعده إن كان من أجلّاء النحاة فلا يعني به إلّا أنّه لا يصح أن يقول: ضربت ما زيدا، كما لا يصح أن يقول: زيدا ما ضربت، وإن كان من غيرهم فلا يعوّل عليه، كيف ومن نقل عنه ذلك وهو ابن عصفور قد جعل قول الشاعر: [الطويل]

470 ـ قطوب فما تلقاه إلّا كأنّه ... زوى وجهه أن لاكه فوه حنظل

وقول الآخر: [الوافر]

471 ـ ولم أمدح لأرضيه بشعري ... لئيما أن يكون أفاد مالا

من باب التنازع على إعمال الأول، ولا شكّ أنّ ناصب الفعل عنده من أدوات الصدور، وكذلك جعل قول الشاعر:

[المتقارب]

472 ـ ألا هل أتاها على بابها ... بما فضحت قومها غامد

منه أيضا على إعمال الثاني، وكيف يعتقد هذا وقد اشترط النحاة كلهم أو غالبهم في هذا الباب أن يكون للجملة الثانية بالأولى تعلّق، إمّا بالعطف أو نحوه، نحو قوله صلّى الله عليه وسلّم: «كما صلّيت وباركت ورحمت على إبراهيم»، ومن إثبات العطف في ذلك قول الشاعر: [الطويل]

473 ـ ولكنّ نصفا لو سببت وسبّني ... بنو عبد شمس من مناف وهاشم

469 ـ الشاهد لذي الرّمة في ديوانه (ص 73)، ومقاييس اللغة (1/ 434)، وجمهرة أشعار العرب (ص 951)، وتاج العروس (جدل).

470 ـ الشاهد بلا نسبة في التمام في تفسير أشعار هذيل (ص 77).

471 ـ الشاهد لذي الرمة في ديوانه (ص 527)، وأمالي ابن الشجري (1/ 176)، ومعاهد التنصيص (1/ 257).

472 ـ الشاهد بلا نسبة في لسان العرب (غمد).

473 ـ الشاهد للفرزدق في ديوانه (2/ 300)، وأساس البلاغة (نصف)، وتذكرة النحاة (ص 345)، والردّ على النحاة (ص 97)، وشرح أبيات سيبويه (1/ 191)، والكتاب (1/ 126)، وشرح المفصّل (1/ 78)، ولسان العرب (نصف)، والمقتضب (4/ 74).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٧٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٧٦٩