تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أيضا: إن المعربين اتفقوا على تعلّق يوم من قوله: (إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ، ما لَهُ مِنْ دافِعٍ، يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً) [الطور: 7 ـ 9] بواقع، مع أنّ ما لها صدر الكلام، ولم يمنع من ذلك ما عدا الإمام فخر الدين، واستند الإمام فخر الدين في ذلك إلى أنّ العذاب المكنيّ عنه لم يقع في ذلك اليوم، بل بعد ذلك في يوم البعث وهذا اعتراض قريب لأنّ اليوم يطلق على تلك الأزمنة جميعها، وعلى هذا فلا مانع من أن تكون الآية السابقة من باب التنازع، واستند بعضهم في منع التنازع في الآية إلى أنّ ذلك يتخرج على أحد القولين في الجملة الاسمية الواقعة جوابا هل لها موضع من الإعراب أم لا؟ فإن قلنا: إنّ لها موضعا من الإعراب ينبغي أن لا يجوز التنازع، لأنه يشترط في باب التنازع أن يكون كلّ من العاملين له استقلال، ولا أدري كيف قيل بذلك، فإنّ النحاة جمهورهم يعدّون قوله تعالى: (آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً) [الكهف: 96] من باب الإعمال مع صريح الجزم فيه، وكذلك قوله تعالى: (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ: تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ) [المنافقون: 5] ثم إنّ شرط الاستقلال تحجير في المسألة لم نر من قيد بذلك، وبل من جوّز ذلك حيث لا استقلال فقد ردّ ابن الصائغ على ابن عصفور استدلاله ـ أعني ابن عصفور ـ على استعمال (عسى) تامة بقوله تعالى: (عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً) [الإسراء: 79] وجعله ذلك دليلا قاطعا من جهة أنّه لا يجوز أن يعتقد أن ربك مرفوع بعسى و «يبعثك» متحمل للضمير لئلا يلزم الفصل بين أبعاض الصلة بمعمول غيرها.

وقال: أعني ابن الصائغ: يمكن أن تكون الآية من باب التنازع بأن يعمل الثاني ويجعل في الأول ضمير يعود على ربك، فهو كما تراه قد أجاز التنازع مع أنّ العامل الأول لم يستقلّ، وإنّما ذلك شيء كان يقوله شيخنا أثير الدين في قوله تعالى:

(وَأَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا) [الجن: 4]، ويقول: كيف يجعل هذا من باب التنازع ولا استقلال في كلا الجملتين؟ وهل مثل هذا جائز؟ فيذكر ذلك على سبيل الاستكشاف لا على سبيل التقييد للباب.

قال ابن الصائغ: وأقول: إنّ من منع أن تكون هذه الآية من باب التنازع فلم يستند لأقوى من أنّ «إنّ» والفاء لهما صدر الكلام، وما له صدر الكلام يمنع ما بعده أن يعمل فيما قبله، فكذلك ينبغي أن يمنع ما قبله من العمل فيما بعده من جهة صدريته، وإذا استقرّ ذلك وكان من شرط باب التنازع إمكان تسلط العامل على ذلك المعمول وعمله فيه كما تقدم في النقل عن سيبويه والعامل هنا ـ أعني الأول ـ لا يمكن أن يعمل في المتنازع فيه لما مرّ، وقد يتقوى ذلك بما ذكره الخفاف في شرح الكتاب، فإنه قال فيه بعد إنشاد قول الشاعر: [البسيط]

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٧٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٧٦٨