تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البلاغة والتحقيق بالعلوم اللسانية والعقلية بحيث لا يدانيه أحد من أهل عصره» انتهى.

قلت: عبد الواحد هذا هو الكمال بن خطيب زملكا، له شرح على المفصّل.

قال أبو حيان في (شرح التسهيل): «زعم القاضي أبو بكر بن الطيّب يعني الباقلّاني أنّ كون (أن) تخلص إلى الاستقبال يؤدّي إلى القول بخلق القرآن، وذلك قوله تعالى: (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [يس: 82]، فإن كان (أن يقول) سيقع كان القرآن مخلوقا، وهذا هو الكفر عند قوم أو الضلال والبدعة».

قال أبو حيان: «أجاز ابن مالك الفصل بين (كي) ومعمولها أبي الفضل الصّفّار، قال: وخلاف القاضي أبي بكر في اللسان غير معتبر».

قال أبو حيان: «والرد على القاضي أبي بكر في شرح بمعموله أو بجملة شرطية، ولا يبطل عملها، نحو: «جئت كي فيك أرغب» و «جئت كي إن تحسن أزورك»، قال: «وهذا مذهب لم يتقدّم إليه، فإنّ في المسألة مذهبين:

أحدهما: منع الفصل مطلقا باقية على العمل أم لا، وهو مذهب البصريين وهشام ومن وافقه من الكوفيين.

والثاني: جوازه، ويبطل عملها، بل يتعيّن الرفع، وهو مذهب الكسائي» قال: «فما قاله ابن مالك من الجواز مع الإعمال مذهب ثالث لا قائل به».

قال أبو حيان (1): «من أغرب المنقولات ما نقله بعض أصحابنا عن أبي البقاء من أنّ اللام في نحو قوله تعالى: (وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ) [الأنفال: 33] هي لام كي»، قال: «وهذا نظير من سمّى اللام في «ما جئتك لتكرمني» لام الجحود، بل قول هذا أشبه لأنّ اللام جاءت بعد جحد لغة، وإن كان ليس الجحد المصطلح عليه في لام الجحود، وأمّا أن تسمّى هذه لام (كي) فسهو من قائله».

قال أبو حيان: «لا نعلم خلافا في نصب الفعل جوابا للأمر إلّا ما نقل عن العلاء ابن سيابة، قالوا ـ وهو معلم الفراء ـ: إنّه كان لا يجيز ذلك».

باب الجوازم

قال أبو حيان: «من غريب الخلاف في (لا) التي للنهي والدعاء ما ذهب إليه أبو القاسم السهيلي من أنّها (لا) التي للنفي، قال: لأنّ الناهي يطلب نفي الفعل

(1) انظر همع الهوامع (2/ 8).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٦٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٦٦٩