باب نواصب المضارع
قال أبو حيان: «من غريب مذاهب الكوفيين في (أن) أنّهم أجازوا الفصل بينها وبين معمولها بالشرط، وأجازوا أيضا إلغاءها وتسليط الشرط على ما كان معمولا لها لولاه، فأجازوا: «أردت أن إن تزرني أزورك» بالنصب وأزرك بالجزم جوابا للشرط وإلغاء أن» (1).
قال (2) ابن عصفور: «زعم الزمخشري أنّ (لن) لتأكيد ما تعطيه لا من نفي المستقبل، تقول: «لا أبرح اليوم مكاني»، فإذا أكّدت وشدّدت قلت: «لن أبرح اليوم مكاني»، قال: «وهذا الذي ذهب إليه دعوى لا دليل عليها، بل قد يكون النفي ب (لا) آكد من النفي ب (لن)، لأنّ المنفيّ ب (لا) قد يكون جوابا للقسم، نحو: والله لا يقوم زيد، والمنفيّ ب (لن) لا يكون جوابا له، ونفي الفعل إذا أقسم عليه آكد منه إذا لم يقسم»، قال: «وذهب أبو محمد عبد الواحد بن عبد الكريم (3) إلى أنّ (لن) تنفي ما قرب ولا يمتدّ معها النفي قال: «ويبيّن ذلك أنّ الألفاظ مشاكلة للمعاني (4) و «لا» آخرها ألف، والألف يمتدّ معها الصوت بخلاف النون، فطابق كلّ لفظ معناه».
قال ابن عصفور: «وهذا الذي ذهب إليه باطل، بل كلّ منهما يستعمل حيث يمتدّ النفي وحيث لا يمتدّ، فمن الأول في (لن): (إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً) [الجاثية: 19]، (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا) [البقرة: 24]، وفي (لا): (إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرى) [طه: 118]، ومن الثاني في (لن): (فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا) [مريم: 26]، وفي (لا): (أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ) [آل عمران: 41].
قال أبو حيان: «وعبد الواحد هذا له كتاب (التبيان في علم البيان)، ذكر فيه هذا الذي حكاه عنه ابن عصفور، قال: وما يذهب إليه أهل علم البيان، ويختصّون به ينبغي أن لا يحكى مذهبا، لأنّهم يبنون على خيالات هذيانيّة أو استقراءات غير كاملة، وحين وصل كتاب التبيان هذا إلى الغرب نقضه ابن رشيد من المقيمين بتونس نقضا في كل قواعده، ونقضه أيضا الكاتب أبو المطرّف بن عميرة، وكان من
(1) انظر همع الهوامع (2/ 3).
(2) انظر شرح ابن يعيش على المفصّل (8/ 111).
(3) انظر همع الهوامع (2/ 4).
(4) انظر الخصائص (2/ 145).