وفرّق ابن مالك بأنّ لام الأمر أصلها السكون فردّت إلى الأصل ليؤمن دوام تقوية الأصل، بخلاف لام كي فإنّ أصلها الكسر لأنها لام الجرّ.
مسألة: اختلف في لم ولمّا هل غيرتا صيغة الماضي
إلى المضارع أو معنى المضارع إلى المضيّ على قولين:
ونسب أبو حيّان الأول إلى سيبويه (1)، ونقل عن المغاربة أنهم صحّحوه لأنّ المحافظة على المعنى أولى من المحافظة على اللفظ.
والثاني: مذهب المبرّد (2)، وصحّحه ابن قاسم في الجنى (3) الداني. وقال: إنّ له نظيرا وهو المضارع الواقع بعد (لو)، و (إن). الأول لا نظير له. ولا خلاف أنّ الماضي بعد إن غيّر فيه المعنى إلى الاستقبال لا صيغة المضارع إلى لفظ الماضي. والفرق ـ كما قال أبو حيّان ـ أنّ (إن) لا يمتنع وقوع صيغة الماضي بعدها، فلم يكن لدعوى تغير اللفظ موجب، بخلاف لم ولما، فإنّهما يمتنع وقوع صيغة الماضي بعدهما، فلهذا قال قوم بأنه غيّرت صيغته.
مسألة: صيغة الأمر مرتجلة بخلاف النهي
الأمر صيغة مرتجلة على الأصحّ لا مقتطع من المضارع، ولا خلاف أنّ النهي ليس صيغة مرتجلة، وإنّما يستفاد من المضارع المجزوم الذي دخلت عليه (لا) للطلب. وإنما كان كذلك لأنّ النهي يتنزّل من الأمر منزلة النفي من الإيجاب، فكما احتيج في النفي إلى أداة احتيج في النهي إلى ذلك، ولذلك كان ب (لا) التي هي مشاركة في اللفظ للا التي للنفي.
مسألة: لا تدخل على (لا) التي للنهي أداة الشرط
(فلا) في قولهم: إن لا تفعل أفعل، للنفي المحض، ولا يجوز أن تكون للنهي، لأنه ليس خبرا، والشرط خبر، فلا يجتمعان.
وقال بعضهم: هي (لا) التي للنهي، وإذا دخل عليها أداة الشرط لم تجزم وبطل عملها، وكان التأثير لأداة الشرط، وذلك بخلاف لم فإنّ التأثير لها لا لأداة الشرط في نحو: (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا) [البقرة: 24].
(1) انظر الكتاب (4/ 3).
(2) انظر المقتضب (1/ 46).
(3) انظر الجنى الداني (267).