فحكم به. و (حتّى) ثبت جرّ الأسماء بها كثيرا، وأمكن حمل ما انتصب بعدها على ذلك بما قدّرنا من الإضمار، والاشتراك خلاف الأصل، ولأنها بمعنى واحد في الفعل والاسم بخلاف (كي)، فإنها سبكت في الفعل، وخلصت للاستقبال.
مسألة: لماذا عملت أن في المضارع ولم تعمل ما
قال الأندلسيّ في (شرح المفصّل): قال عليّ بن عيسى: إنما عملت (أن) في المضارع، ولم تعمل (ما) لأنّ (أن) نقلته نقلين إلى معنى المصدر والاستقبال، وما لم تنقله إلّا نقلا واحدا إلى معنى المصدر فقط، وكلّ ما كان أقوى على تغيير معنى الشيء كان أقوى على تغيير لفظه.
وقال السيرافيّ: إنما لم ينصبوا ب (ما) إذا كانت مصدرا، لأنّ الذي يجعلها اسما ـ وهو الأخفش ـ (يقول): فإن كانت معرفة فهي بمنزلة الذي، فيرتفع الفعل بعدها كما يرتفع في صلة الذي، وإن كانت نكرة فيكون الفعل بعدها صفة، فلا تنصبه. وأما سيبويه (1) فجعلها حرفا، وجعل الفعل بعدها صلة لها.
والجواب على مذهبه: أنّ المعنى الذي نصبت به (أن) هو شبهها ب (أنّ) المشدّدة لفظا ومعنى، ولذلك لم يجمعوا بينهما. فلا تقول: أنّ (أن) تقوم، كما يستقبحون أنّ أنّ زيدا قائم، وهذا مفقود في (ما)، وأيضا (فما) يليها الاسم مرّة والفعل أخرى، فلم تختصّ، انتهى.
وقال ابن يعيش (2): الفرق بين أن وبين (ما) أنّ (ما) تدخل على الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، وأن مختصّة بالفعل، فلذلك كانت عاملة فيه، ولعدم اختصاص ما لم تعمل شيئا.
باب الجوازم
مسألة: يجوز تسكين لام الأمر لا لام كي بعد الواو والفاء
يجوز تسكين لام الأمر بعد الواو والفاء، نحو: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) [الحج: 29]، (فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وَلْيُؤْمِنُوا بِي) [البقرة: 186] ولا يجوز ذلك في (لام كي).
وفرّق أبو جعفر النحاس بأنّ (لام كي) حذف بعدها (أن)، فلو حذفت كسرتها أيضا لاجتمع حذفان بخلاف لام الأمر.
(1) انظر الكتاب (3/ 9).
(2) انظر شرح المفصّل (8/ 143).