الرابع: أنّ الاستفهام مع (أو) سابق على الاستفهام مع (أم) المعادلة، لأن طلب التعيين إنما يكون بعد معرفة الأحديّة وحكم الأحديّة (1).
قال: وأما الفرق بين موقعهما فإذا كان الاستفهام باسم كقولك: أيّهم يقوم أو يقعد؟ ومن يقوم أو يقعد؟ كان العطف ب (أو) دون (أم)، لأنّ التعيين يستفاد من الاستفهام بالاسم فلا حاجة إلى (أم) في ذلك لدلالة الاسم على معناها وهو التعيين، وأما أفعل التفضيل كقولك: زيد أفضل أم عمرو فلا يعطف معه إلّا بأم دون أو لأنّ أفعل التفضيل موضوع لما قد ثبت، فلا يطلب معه إلا التعيين دون الأحدية. وإذا وقع سواء قبل همزة الاستفهام كان العطف بأم سواء كان ما بعدها اسما أم فعلا كقولك: سواء عليّ أزيد في الدّار أم عمرو، وسواء عليّ أقمت أم قعدت، وإنما كان كذلك، لأنّ الهمزة تطلب ما بعد (أم) لمعادلة المساواة، ولذلك لا يصحّ الوقف على ما قبل أم. وإذا لم يقع بعد سواء همزة استفهام فلا يخلو إما أن يقع بعده اسمان أو فعلان، فإن وقع بعده اسمان كان العطف بالواو، كقولك: سواء عليّ زيد وعمرو، وفي التنزيل: (سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ) [الجاثية: 21] لأنّ التسوية تقتضي التعديل بين شيئين. وإن وقع بعده فعلان من غير استفهام كقولك: سواء عليّ قمت أو قعدت كان العطف بأو، لأنه يصير بمعنى الجزاء. وإذا وقع بعد أبالي همزة الاستفهام كان العطف بأم، كقولك: ما أبالي أزيدا ضربت أم عمرا، لأن الهمزة تقتضي ما بعد أم لتحقيق المعادلة والمجموع في موضع مفعول أبالي. ولذلك لا يصحّ السكوت على ما قبل أم، وأما إذا لم يقع بعده همزة الاستفهام كقولك: ما أبالي ضربت زيدا أو عمرا فإن العطف بأو لعدم الاستفهام الذي يقتضي ما بعدها، ولذلك يحسن السكوت على ما قبل أو، تقول: ما أبالي ضربت زيدا. والأجود في نحو قولك: ما أدري أزيد في الدار أم عمرو، وما أدري أقمت أم قعدت، وليت شعري أقمت أم قعدت العطف بأم، لأنها بمنزلة علمت، فتكون الهمزة تقتضي ما بعد (أم) لتحقيق المعادلة، والفعل المعلق متعلق في المعنى بمجموعهما على معنى أيهما، وقد ذكروا جواز أو، وهو ضعيف لوجهين:
أحدهما: أنه لا يصحّ السكوت على ما قبل أو، والضابط الكليّ في الفرق بينهما أنه يحسن السكوت على ما قبل أو، فإن لم يحسن فهو من مواضع أم.
والثاني: أنه يصير المعنى ما أدري أحد الفعلين فعل، ولا معنى له، إنما المعنى يقتضي: ما أدري أيّ الفعلين فعل. وأما قوله: [الطويل]
(1) انظر شرح المفصّل (8/ 98).