التاسع: أنّ الصفة أدخل من الحال في باب الاشتقاق.
العاشر: أنّ الصفات المتعدّدة لموصوف واحد جائزة، وفي الأحوال المتعدّدة كلام، انتهى.
ذكر ما افترقت فيه (أم) المتّصلة والمنقطعة
قال ابن الصائغ في (تذكرته): نقلت من مجموع بخطّ ابن الرمّاح: الفرق بين أم المتصلهة والمنقطعة من سبعة أوجه: فالمتصلة تقدّر بأيّ. ولا تقع إلا بعد استفهام. والجواب فيها اسم معيّن لا (نعم) أو (لا). ويقدّر الكلام بها واحدا. ولا إضراب فيها. وما بعدها معطوف على ما قبلها، لا لازم الرفع بإضمار مبتدأ، وتقتضي المعادلة وهي أن يكون حرف الاستفهام يليه الاسم وأم كذلك والفعل بينهما، كأزيدا ضربته أم عمرا؟ فزيد وعمرو مستفهم عنهما، وأوليت كلّا حرف الاستفهام والذي تسأل عنه بينهما ولو سألت عن الفعل قلت: أضربت زيدا أم قتلته؟.
وقال المهلّبيّ: [البسيط]
الفرق في (أم) إذا جاءتك متّصله ... من أوجه سبعة للقطع معتزله ...
وقوعها بعد الاستفهام عارية ... عن قطع الإضراب في الأسماء معتدله ...
كالفعل، والفعل لا يحتلّ بينهما ... جواب سائلها التعيين للمسله ...
من بعد تقدير أيّ، ثم مفردها ... من بعدها داخل في حكم ما عدله ...
وكون ما بعدها من جنس أوّله ... وعكس ذلك نقيضه لمنفصله
ذكر ما افترق فيه (أم) و (أو)
قال ابن العطّار في (تقييد الجمل): (أم) و (أو) يشتبهان من وجوه ويفترقان من وجوه. فوجوه المشابهة ثلاثة: الحرفيّة، والعطفيّة، وأنّهما لأحد الشيئين أو الأشياء. ووجوه المخالفة خمسة.
وقال في (البسيط): الفرق بينهما من أربعة أوجه:
أحدها: أنّ (أم) (1) تفيد الاستفهام دون (أو).
الثاني: أنّ (أو) مع الهمزة تقدّر بأحد و (أم) مع الهمزة المعادلة تقدر بأيّ.
الثالث: أن جواب الاستفهام مع أو ب (لا) أو (نعم)، وجوابه مع أم المعادلة بالتعيين.
(1) انظر همع الهوامع (2/ 132).