تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عمل العامل لفظا لا محلّا، والإلغاء إبطال عمله بالكلّيّة. فكلّ تعليق إلغاء، وليس كلّ إلغاء تعليقا، قال ابن النحاس: في ادّعائه بين التعليق والإلغاء عموما وخصوصا نظر، فإنه لا عموم ولا خصوص بينهما.

وفي (تذكرة ابن هشام)، قال ابن أبي الربيع: لا يجوز الإلغاء إلا بشروط: التوسط أو التأخر، وألّا يتعدى إلى مصدره، وأن يكون قلبيا. قال: فأما التعليق فيكون في هذه الأفعال وفي أشباهها، انتهى.

ذكر الفرق بين حذف المفعول اختصارا وبين حذفه اقتصارا

قال ابن هشام (1): جرت عادة النحويين أن يقولوا: يحذف المفعول اختصارا واقتصارا ويريدون بالاختصار الحذف لدليل، وبالاقتصار الحذف لغير دليل، ويمثّلونه بنحو: (كُلُوا وَاشْرَبُوا) [البقرة: 60]، أي: أوقعوا هذين الفعلين، وقول العرب فيما يتعدّى إلى اثنين: من يسمع يخل، أي: تكن منه خيلة.

والتحقيق أن يقال: إنّه تارة يتعلّق الغرض بالإعلام بمجرّد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه ومن أوقع عليه، فيجاء بمصدره مسندا إلى فعل كون عامّ فيقال: حصل حريق أو نهب.

وتارة يتعلّق بالإعلام بمجرّد إيقاع الفاعل الفعل، فيقتصر عليهما، ولا يذكر المفعول ولا ينوى، إذ المنويّ كالثابت، ولا يسمى محذوفا، لأن الفعل ينزل بهذا القصد منزلة ما لا مفعول له، ومنه: (رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ) [البقرة: 258]، و (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) [الزمر: 9]، (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا) [الأعراف: 31]، (وَإِذا رَأَيْتَ ثَمَ) [الدهر: 20] إذا المعنى: ربّي الذي يفعل الإحياء والإماتة، وهل يستوي من يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه العلم، وأوقعوا الأكل والشرب وذروا الإسراف، وإذا حصلت منك رؤية هنالك.

وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله، فيذكرون نحو: (لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا) [آل عمران: 130]، (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى) [الإسراء: 32]، وقولك: ما أحسن زيدا!. وهذا النوع إذا لم يذكر مفعوله قيل: محذوف، نحو: (ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى) [الضحى: 3]، وقد يكون في اللفظ ما يستدعيه فيحصل الجزم بوجوب تقديره، نحو: (أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً) [الفرقان: 41]، (وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى) [النساء: 95]. [الوافر]:

(1) انظر المستقصى في الأمثال (362)، وفصل المقال (412).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٥٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٥٢٩