الثاني: أنّها وما عملت فيه مصدر مثل أنّ الثقيلة.
الثالث: أنّ لها ولما عملت فيه موضعا من الإعراب، كالثقيلة.
الرابع: أنّ كلّ واحدة منهما تدخل على الجملة، انتهى.
وقال ابن النحاس في (التعليقة): أنّ الشديدة للحال، وأن الخفيفة تصلح للماضي والمستقبل.
ذكر ما افترق فيه (لا) و (إنّ)
قال ابن هشام (1): تخالف لا إنّ من سبعة أوجه:
أحدها: أنّ (لا) لا تعمل إلا في النكرات.
الثاني: أنّ اسمها إذا لم يكن عاملا بني.
الثالث: أنّ ارتفاع خبرها عند إفراد اسمها، نحو: لا رجل قائم، بما كان مرفوعا به قبل دخولها، لا بها. وهذا قول سيبويه (2)، وخالفه الأخفش والأكثرون، ولا خلاف أن ارتفاعه بها إذا كان اسمها عاملا.
الرابع: أنّ خبرها لا يتقدّم على اسمها، ولو كان ظرفا أو مجرورا.
الخامس: أنه يجوز مراعاة محلّها مع اسمها قبل مضيّ الخبر وبعده فيجوز رفع النعت والمعطوف من نحو: لا رجل ظريف فيها، ولا رجل وامرأة فيها.
السادس: أنه يجوز إلغاؤها إذا تكرّرت.
السابع: أنه يكثر حذف خبرها إذا علم.
ذكر الفرق بين الإلغاء والتعليق
قال ابن إياز: معنى التعليق في باب ظنّ أن يتصدّر على الاسمين حرف يكون حاميا للفعل عن العمل في لفظ الاسمين دون العمل في موضعهما. وهذا حكم بين حكم الإلغاء ـ وهو إبطال العمل بالكلية ـ وبين حكم كمال العمل، فسمي ذلك تعليقا تشبيها بالمعلّقة، وهي التي ليست ممسكة ولا مطلّقة. قال ابن الخشّاب: ولقد أجاد أهل الصناعة في وضع اللقب لهذا المعنى واستعارته له كلّ الإجادة.
وقال ابن يعيش في (شرح المفصّل) (3): التعليق ضرب من الإلغاء، لأنّه إبطال
(1) انظر مغني اللبيب (262).
(2) انظر الكتاب (2/ 286).
(3) انظر شرح المفصّل (7/ 86).