تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للذهنيّ. والفرق بين أسد وأسامة أنّ أسدا موضوع لكل فرد من أفراد النوع على طريق البدل، فالتعدّد فيه من أصل الوضع، وأما أسامة فإنه لزم من إطلاقه على الواحد في الوجود التعدّد، فالتعدّد فيه جاء ضمنا، لا مقصودا بالوضع.

والقول الثالث: أنّه لمّا لم يتعلّق بوضعه غرض صحيح، بل الواحد من جفاة العرب، إذا وقع طرفه على وحش عجيب، أو طير غريب، أطلق عليه اسما يشتقّه من خلقته أو من فعله، ووضعه عليه. فإذا وقع بصره مرّة أخرى على مثل ذلك الفرد أطلق عليه ذلك الاسم باعتبار شخصه، ولا يتوقّف على تصوّر أنّ هذا الموجود هو المسمى أولا، أو غيره. فصارت مشخّصات كلّ نوع مندرجة تحت الأول، بحيث تكون نسبة ذلك اللفظ على جميع الأشخاص تحته مثل نسبة زيد إلى الأشخاص المسمّين به. وعلى هذا، فإذا أطلق على الواحد فقد أطلق على ما وضع له، وإذا أطلق على الجميع فلاندراج الكلّ تحت الوضع الأول، لإطلاق وضع اللفظ عليه أوّلا مرة ثانية وثالثة بحسب أشخاصه من غير تصوّر أنّ الثاني والثالث هو الأول أو غيره.

والقول الرابع قلته: إن لفظ علم الجنس موضوع على القدر المشترك بين الحقيقة الذهنية والوجودية. فإن لفظ أسامة مثلا يدل على الحيوان المفترس عريض الأعالي، فالافتراس وعرض الأعالي مشترك بين الذهنيّ والوجوديّ، فإذا أطلق على الواحد في الوجود، فقد أطلق على ما وضع له لوجود القدر المشترك، وهو الافتراس وعرض الأعالي. ويلزم من إخراجه إلى الوجود التعدّد، فيكون التعدّد من اللوازم لا مقصودا بالوضع، بخلاف أسد فإنّ تعدّده مقصود بالوضع.

وإذا تقرّر ذلك فالفرق بين علم الجنس واسم الجنس بأمور:

أحدها: امتناع دخول اللام على أحدهما وجوازه في الآخر، ولذلك كان ابن لبون وابن مخاض اسمي جنس لدخول اللام عليهما. ولم يكن ابن عرس اسم جنس لامتناع ابن العرس.

والثاني: امتناع الصرف يدلّ على العلميّة.

والثالث: نصب الحال عنها، على الأغلب.

والرابع: نصّ أهل اللغة على ذلك.

وأما الإضافة فلا دليل فيها، لأنّ الأعلام جاءت مضافة، كابن عرس، وابن مقرض.

واسم الجنس جاء مضافا، كابن لبون، وابن مخاض، انتهى كلام صاحب البسيط.

(فائدة): قال صاحب (البسيط): الفرق بين الاشتراك الواقع في النكرات

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٥٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٥٢٢