تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر الفرق بين علم الشخص وعلم الجنس واسم الجنس

قال في (البسيط): علم الجنس كأسامة وثعالة في تحقيق علميّته أربعة أقوال:

أحدها لأبي سعيد، وبه قال ابن بابشاذ وابن يعيش (1): إنه موضوع على الجنس بأسره، بمنزلة تعريف الجنس باللام في كثرة الدينار والدرهم، فإنّه إشارة إلى ما ثبت في العقول معرفته، ويصير وضعه على أشخاص الجنس كوضع زيد، علمين على أشخاصهما، ولذلك يقال: ثعالة يفرّ من أسامة، أي أشخاص هذا الجنس تفرّ من أشخاص هذا الجنس. وإنما لم يحتاجوا في هذا النوع إلى تعيين الشخص بمنزلة الأعلام الشخصيّة، لأنّ الأعلام الشخصية تحتاج إلى تعيين أفرادها، لأنّ كلّ فرد من أفرادها يختصّ بحكم لا يشاركه فيه غيره، ولا يقوم غيره مقامه فيما يطلب منه من معاملة أو استعانة، أو غير ذلك. وأما أفراد أنواع الوحوش والحشرات فلا يطلب منها ذلك فلذلك لم يحتج إلى تعيين أفرادها، ووضع اللفظ علما على جميع أفراد النوع لاشتراكها في حكم واحد.

قال ابن يعيش (2): تعريفها لفظيّ، وهي في المعنى نكرات، لأنّ اللفظ وإن أطلق على الجنس، فقد يطلق على أفراده، ولا يختصّ شخصا بعينه، وعلى هذا فيخرج عن حدّ العلم.

والقول الثاني لابن الحاجب (3): إنّها موضوعة للحقائق المتّحدة في الذهن بمنزلة التعريف باللام للمعهود في الذهن: نحو: أكلت الخبز، وشربت الماء لبطلان إرادة الجنس، وعدم تقدّم المعهود الوجودي. وإذا كانت موضوعة على الحقيقة المعقولة المتحدة في الذهن، فإذا أطلقت على الواحد في الوجود فلا بدّ من القصد إلى الحقيقة، وصحّ إطلاقها على الواحد في الوجود لوجود الحقيقة المقصودة، فيكون التعدد باعتبار الوجود لا باعتبار الوضع، لأنه يلزم إطلاقه على الحقيقة باعتبار الوجود المتعدّد.

قلنا: وإن جعلت المغايرة بذلك بين الحقائق إلّا أنّه بمنزلة المتواطئ الواقع على حقائق مختلفة بمعنى واحد، كالحيوان الذي تشترك فيه حقائق التواطؤ المختلفة. فكذلك هاهنا يشترك الذهنيّ والوجوديّ في الحقيقة، وإن كان الوجودي مغايرا

(1) انظر شرح المفصّل (1/ 35).

(2) انظر شرح المفصّل (1/ 35).

(3) انظر شرح الكافية (2/ 132).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٥٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٥٢١