تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورابع: أن النائب ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل، والتقدير: سير هو، أي السير.

قال ابن درستويه: وينبني على هذا الخلاف جواز تقديم المجرور، نحو: بزيد سير. فعلى القول الأول والثالث لا يجوز، وعلى القول الثاني والرابع يجوز.

باب المفعول به

مسألة: إذا تعددت المفاعيل فأيها يقدم

إذا تعدّد المفعول في غير باب ظن وأعلم، كباب (أعطى واختار) فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى، وما يتعدّى إليه الفعل بنفسه، على ما ليس كذلك. هذا مذهب الجمهور. وقيل: المفعولان في مرتبة واحدة بعد الفاعل، فأيّهما تقدّم فذلك مكانه. وعليه ابن هشام (1)، وبعض البصريين.

قال أبو حيّان: وينبني على هذا الخلاف جواز تقديم المفعول الثاني إذا اتصل به ضمير يعود على الأول. نحو أعطيت درهمه زيدا، فعند الجمهور يجوز، وعند غيرهم لا بناء على ما ذكر.

باب الظرف

مسألة: الاتساع في الظرف مع كان وأخواتها

قال أبو حيّان في (الارتشاف): هل يتّسع في الظرف مع كان وأخواتها؟ هو مبنيّ على الخلاف: هل تعمل في الظرف أم لا.

فإن قلنا: لا تعمل فلا يتوسّع. وإن قلنا يجوز أن تعمل فيه فالذي يقتضيه النظر أن يجوز التوسّع فيه معها.

مسألة: إذا استعملت إذا شرطا

قال أبو حيّان في (شرح التسهيل) (2): إذا استعملت (إذا) شرطا فهل تكون مضافة للجملة بعدها أم لا؟ قولان:

قيل: تكون مضافة، وضمّنت الربط بين ما تضاف إليه وغيره.

وقيل: ليست مضافة بل معمولة للفعل بعدها لأنها لو كانت مضافة لكان الفعل من تمامها، فلا يحصل به ربط.

(1) انظر أوضح المسالك (2/ 19).

(2) انظر شرح التسهيل (5/ 96).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٥٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٥٠٥